أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من القانون الجديد وتم تسليمه إلى هيئة المكتب من أجل طرحه على الجلسة العامة وفقا للأجندة التشريعية للبرلمان، موضحا ان اللجنة ناقشت 4 مشروعات قوانين منهم مشروع للحكومة و3 مشروعات للنواب.

وأضاف السجينى، خلال كلمته بورشة عمل مركز الأهرام للدراسات السياسية واﻻستراتيجية، أن اللجنة لم تلتزم بمشروع الحكومة، ﻻفتا إلى أن مشروع قانون الحكومة كان يتكون من 158 مادة تم الأخذ بـ 34 مادة فقط وتعديل باقى المواد بين التعديل الكلى والجزئى.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن مشروع القانون الذى قدمته اللجنة قابل للتعديل وذلك حتى اليوم الأخير للمناقشة فى جلسات البرلمان، قائلا: إنه يمكن تعديل أى مادة وفق طرح دستورى وموضوعى.