أكد الدكتور عفت السادات، وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والافريقية بمجلس الشيوخ ورئيس حزب السادات الديمقراطى أن رسالة اثيوبيا لمجلس الأمن بشأن سد النهضة بانها مليئة بالمغالطات والاكاذيب ضد مصر والسودان متسائلا : كيف تقوم اثيوبيا بارسال رسالة لسد النهضة وهى التى ترفض التفاوض وتعلن على الملأ أنها سوف تقوم بالملء الثانى للسد دون الاتفاق مع دولتى المصب مصر والسودان.

وأعلن " السادات " فى بيان له اصدره اليوم إنه للاسف الشديد فإن إثيوبيا كذبت على مجلس الامن في رسالتها  باشارتها الى أن الإجراءات الأخيرة لمصر والسودان هي استمرار لمخطط منظم جيدا لتقويض العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي وإعلان عدم فعاليتها في نهاية المطاف، مؤكدة أن "هذا لا يؤدي إلا إلى تآكل الثقة بين الدول الثلاث وأنه "منذ بدء المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي حول سد النهضة، عطلت الدولتان العملية تسع مرات، وقوضتا الجهود الحقيقية للاتحاد وعرقلت مناقشة مثمرة" معلناً رفضه القاطع لهذه الاكاذيب الإثيوبية.

وقال الدكتور عفت السادات إن العالم كله وبجميع منظماته ودوله على وعى وادراك كاملين بأن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بذلت جهوداً كبيرة من أجل التوصل الى اتفاق بشأن ملف سد النهضة وأن مصر أكدت أمام العالم كله أنها ليست ضد التنمية فى اثيوبيا وفى نفس الوقت لن تسمح باى مساس بحقوقها التاريخية فى مياه النيل معرباً عن اسفه الشديد لكذب اثيوبيا على مجلس الأمن بادعائها بأن مصر والسودان عطلتها مفاوضات سد النهضة تسع مرات وهذا الكلام لاأساس له على أرض الواقع وكله كذب فى كذب.

تجدر الاشارة الى أن السودان كانت قد طلبت رسميا يوم الثلاثاء الماضي من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة حول سد النهضة الإثيوبي في أقرب وقت، لبحث "تأثيره على سلامة وأمن الملايين من الذين يعيشون على ضفاف النيل"، وقالت مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية، في رسالة بعثت بها لرئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "نطالب كل الأطراف الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب".

وفي وقت سابق وجه السفير سامح شكري وزير الخارجية، خطابا إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لشرح مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، تضمن تسجيل اعتراض مصر على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل، والإعراب عن رفض مصر التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.