أكدت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن الوزارة تعمل على تفعيل دور الظهير الشعبي المتمثل في الجاليات المصرية بدول القارة الأفريقية حسب التوزيع الشرائحي من حيث الأولوية، وتتمثل في الدول العربية الأفريقية ودول الظهير الأفريقي (السودان – جنوب السودان- بلدان القرن الأفريقي) ودول حوض النيل وبلدان مجموعة الكوميسا.

وقالت مكرم، خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة اللواء حاتم باشات، إن الإستراتيجة التي وضعتها الوزارة فيما يتعلق بالمصريين في أفريقيا، تتضمن التحديد النوعي الدقيق للتوزيع الشرائحي للمصريين في أفريقيا حسب أولوية التصنيف المبينة بالشريحة السابقة بالتعاون مع وزارة الخارجية، والتعاون مع الجهات المصرية الفاعلة في افريقيا سواء كانت تجارية كشركات المقاولات والتوريدات، أو أهلية كجمعيات العمل المدني الأهلي العاملة ببعض دول القارة أو حكومية عبر بروتوكولات التعاون وبرامج المنح مثل وكالة الشراكة من أجل التنمية بأفريقيا التي أعلنها الرئيس.

وأضافت مكرم، أن إستراتيجية الوزارة تتضمن تعزيز الخطاب المصري للمصريين من حيث تنسيق أنشطة الدعم الفني والتقني واللوجيستي سواء المدفوع الأجر كبرامج الاستضافة لأبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المهاجرين المقيمين بالقارة، وإعادة التعريف بالدور المصري بالقارة في ضوء معطيات المرحلة الحالية وإعادة ترتيب الأولويات ومنها وضع المصريين في أفريقيا في المكانة اللائقة بما يدعم من إمكانية الاستفادة من إمكانياتهم في فتح أفاق تصديرية مع القارة، وتعريف التجمعات المصرية بأفريقيا دوريا عبر النشرات ووسائل التواصل الداخلي للجاليات بالعمل الذي توليه مصر حاليا لتعزيز البنية التحتية للبلدان الأفريقية مثل الكونغو وأوغندا.

وتضمنت خطة عمل الوزارة، العمل على تحفيز آليات المشاركة عبر نفاذ الجاليات المصرية من خلال "أسابيع الصداقة" وذلك لمحو الصورة المغلوطة المأخوذة، وعن السياسات المصرية تجاه أفريقيا والتي سادت العقدين الآخريين من القرن الماضي نتيجة توجهات خاطئة، أرست فرصة لاعداء الوطن لاستعداء بعض العناصر الشعبية والحكومية ببعض البلدان الكبيرة بأفريقيا ضد الريادة المصرية الطبيعية والتاريخية للقارة مثل إثيوبيا وجنوب أفريقيا، والتأكيد على الدور المهم للجاليات المصرية بافريقيا والتنسيق عند المحافل المصرية لتدعيم دور الجاليات المصرية بأفريقيا لتكون ظهير للدور الحكومي من خلال الدعوات وتنظيم المنتديات لرموز الجاليات وأبناء الجيلين الثاني والثالث بتلك البلدان.

وتشمل الخطة، دراسة جذور المشكلات النوعية الدائمة التي يواجهها المصريين بأفريقيا ومنها مشاكل الصيادين في منطقة القرن الأفريقي والتبادل التجاري غير الشرعي عبر الحدود مع السودان وليبيا والذي يؤذي حركة التصدير عبر المنافذ الشرعية، ودراسة مشكلات التحويلات النقدية المباشرة من بعض البنوك الأفريقية لمصر وسبل تأمينها وكيفية تيسيرها خصوصا مع إدارج بعض البلدان الأفريقية تحت لائحة بلدان غسل الأموال مثل نيجيريا ومعاناة بعضها الآخر من الحظر كالسودان والسعي لتفنيد بدائلها بما في ذلك من دعم لحركة التجارة المتبادلة، والتنسيق مع الجامعات المصرية بكافة تصنيفاتها لتوفير منح تفضيليه لابناء الجيلين الثاني والثالث بمصر.