في حين أعلنت مصر «نجاح» الاجتماع التساعي بشأن «سد النهضة» الإثيوبي، اتفقت الدولتان ومعهما السودان على تشكيل لجنة علمية بحثية جديدة تتولى سبل دعم مستوى التفاهم والتعاون، بما في ذلك مناقشة وتطوير سيناريوهات عدة تتعلق بقواعد الملء والتشغيل للسد طبقاً لمبدأ الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة مع اتخاذ كافة الإجراءات الملائمة لمنع وقوع أي أضرار.

واتفق المسؤولون التسعة (رؤساء المخابرات، ووزراء الخارجية والري، في مصر والسودان وإثيوبيا) خلال اجتماع الذي استضافته العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على إمهال اللجنة العلمية البحثية لمدة 3 أشهر، وبحد أقصى يوم 15 أغسطس (آب) المقبل لتقديم نتائج مشاوراتها للنظر فيها من قِبل وزراء الري بالدول الثلاث قبل رفع تقرير عنها إلى «الاجتماع التساعي».

وتخوض مصر والسودان وإثيوبيا، منذ نحو 3 سنوات مفاوضات متعثرة بشأن «سد النهضة» الذي تقول القاهرة إنه سيؤثر على حصتها من مياه النيل التي تقدر بـ56 مليار متر مكعب من المياه، وتدافع إثيوبيا بأن السد لن يمثل عقبة أمام تدفق المياه، وتحتكم الدول الثلاث المعنية إلى مكتب استشاري فني هندسي دولي لدراسة الآثار المترتبة على الأمر. وأكد الاجتماع التساعي، أمس، التزام الدول الثلاث بالاتفاق على إعلان المبادئ حول سد النهضة الذي تم توقيعه بالخرطوم عام 2015، بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي ماريام ديسالين.

وبحسب بيان رسمي صادر عن الاجتماع، فقد تم الاتفاق بين المسؤولين في الدول الثلاث على عقد «قمم دورية بين قادة دولهم كل 6 أشهر بالتناوب بين عواصم الدول الثلاث، وذلك وفقاً لتوجيهات رؤساء الدول والحكومات، وفي إطار من روح الوحدة بين دولهم على تلبية آمال شعوبهم في العيش بسلام وأمن ورفاهية، بناءً على التعاون بينهم».

وكذلك توصل الاجتماع إلى استضافة القاهرة للقاء في يوليو المقبل، لمناقشة السُبل المناسبة لإنشاء «الصندوق الثلاثي للبنية التحتية» لرفعها لقادة الدول الثلاث عبر الوزراء المعنيين. وفيما يتعلق بالمسار الفني، تم الاتفاق على أن يقوم الرئيس الحالي للجنة الفنية الثلاثية (بصورة استثنائية خروجاً على أسلوب عمل اللجنة وقواعد عملها) بموافاة المكتب الاستشاري بجمع كافة الاستفسارات والملاحظات الخاصة بمشروع التقرير الاستهلالي، والتي لم تحظ بالتوافق داخل اللجنة الفنية الثلاثية، على ألا تمثل تلك الرسالة أي توجيه للمكتب الاستشاري، وتكون بمثابة وسيلة للحصول على رد من جانب المكتب خلال 3 أسابيع.

من جهته، قال الخبير بالشؤون الأفريقية والمياه بمركز الأهرام للدراسات السياسية، الدكتور أيمن السيد عبد الوهاب، لـ«الشرق الأوسط»، إن ما أثمره الاجتماع التساعي «لا يمكن اعتباره جديداً على مستوى الملفات الخلافية الأساسية مثل طريقة ملء السد أو تأجيلها»، وقال: «مخرجات هذا الاجتماع لم تخرج عن تأكيد حسن النوايا ومحاولة دفع المسار الفني، دون أن يتم التوصل لبلورة الأمر إلى ممارسات في إدارة المياه في حوض النيل».

وعدّ عبد الوهاب أن «المشكلة الأساسية في المفاوضات المتعلقة بسد النهضة، ليست فنية، وإنما سياسية؛ وهو ما أنعكس على نتائج مخرجات الاجتماع التساعي التي أحالت الأمر إلى آلية الرؤساء».

وقال عبد الوهاب، إن «الأسئلة الواقعة والحاكمة في مفاوضات (سد النهضة) يمكن تلخيصها في مراعاة الرؤية المصرية فيما يتعلق بتأجيل الملء الأول للسد، والاتفاق على معدلات التخزين، وبخاصة أن الوقت لم يعد في صالح القاهرة».

نقلا عن «الشرق الأوسط»