أمر قاضٍ في نيويورك، أمس، إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي الأكثر اضطلاعاً بإدارة أعمال العائلة، بالمثول أمام المحكمة في 7 أكتوبر، في إطار التحقيق في شبهات عن أن منظمة ترامب ضخَّمت بشكل غير قانوني قيمة أصول عقارية.

وتسعى المدعية العامة لولاية نيويورك الديموقراطية ليتيشا جيمس، التي فتحت التحقيق، منذ مايو لاستجواب إريك ترامب (36 عاماً) الذي بات الرجل الأول في مجموعة ترامب منذ انتقال والده إلى البيت الأبيض مطلع 2017.

وبرغم أن إريك ترامب أعلن استعداده "للتعاون" مع التحقيق، فإن محاميه طلبوا أخيراً إرجاء الجلسة إلى ما بعد انتخابات 3 نوفمبر، بحجة أنه منشغل جداً في الحملة الانتخابية لوالده الساعي للفوز بولاية ثانية.

واعترضت المدعية العامة على الطلب في محكمة في الولاية، وطلبت أن يتم إجبار إريك ترامب على تقديم مستندات بشأن العديد من ممتلكات الشركة، من بينها مبنى في وول ستريت وفندق ترامب انترناشونال في شيكاغو.

وبعد جلسة المحكمة أمس، وافق القاضي آرثر إنغورون على طلب المدعية العامة، معتبراً حجج ترامب الابن "غير مقنعة"، ومشيراً إلى أن "هذه المحكمة غير ملزمة بالجدول الزمني للانتخابات الوطنية".

وقالت جيمس: "سنتحرك فوراً لضمان امتثال دونالد ترامب ومنظمة ترامب لأمر المحكمة وتقديم السجلات المالية المتعلقة بتحقيقنا".

وأضافت أن "قرار المحكمة اليوم يؤكد أنه لا أحد فوق القانون ولا حتى مجموعة أو شخص باسم ترامب".

والتحقيق واحد من العديد من الإجراءات القانونية التي تطال ترامب وعائلته.

وكانت المدعية العامة قد فتحت التحقيق في 2019 بعد أن أدلى المحامي السابق للرئيس مايكل كوهين، المسجون حالياً، بشهادة أمام الكونغرس أدلى فيها أن ترامب ضخم أو قلل من قيمة بعض العقارات لتأمين قروض أو تقليص قيمة ضرائبه.

وفي قضية أخرى، فتح المدعي العام لمانهاتن سايروس تحقيقاً يطال ترامب بعدما امتنع عن الكشف عن سجلات مالية لثماني سنوات.

وبرغم قرار ضد الرئيس في المحكمة العليا في يوليو، فإن محاميه ما زالوا يسعون في المحاكم لتجنب تقديم تلك السجلات، ويمكن أن تعاد القضية إلى المحكمة العليا مجدداً.