قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، من أبرز وأهم التشريعات التى صدرت من أجل الحفاظ على الثروة العقارية وحل أزمة ظلت عالقة لسنوات طويلة، والتشريع به العديد من التيسيرات والتسهيلات على المواطنين من أجل القضاء على ظاهرة البناء المخالف ووقف النمو العشوائى، ولهذا على الجميع ممن تنطبق عليهم اشتراطات التصالح سرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدة الزمنية المنصوص عليها قانونا فى 30 سبتمبر الجارى.

ووجه وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب رسالة لكل المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات للتصالح من الحالات التى تنطبق عليهم الاشتراطات قائلا:" عليكم سرعة التقدم بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة للتصالح قبل انتهاء الفترة الزمنية، لن ينجو أحد من تبعية هذا القانون، وعقب الانتهاء من تطبيق قانون التصالح سيتم تطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والذى يتضمن عقوبات رادعة لمثل هذه الحالات ومن ثم على كل شخص من لم يتقدم سرعة التوجه".

وأوضح وكيل اللجنة، أن قانون التصالح به العديد من التيسيرات بداية من تحديد قيمة مخالفة البناء، ومراعاة البعد الاجتماعى، وتقسيط قيمة المخالفة على دفعات وفقا للحالة الاقتصادية لكل شخص، والتظلمات سواء فى حال رفض الطلب أو المغالاة فى تحديد القيمة إذا ارتأى الشخص ذلك، وكل هذا يؤكد أن المشرع كان حريص على انهاء هذه الازمة بشكل جذرى.