وقع عدد من النقابيين، من الولايات المتحدة الامريكية وانجلترا والعراق، وبرلماني أيرلندى، على عريضة لرفض  محاكمة عمال الترسانة البحرية عسكرياً، بتُهم التظاهر والامتناع عن العمل والتحريض على الإضراب، مطالبين السلطات المصرية بالإفراج عن العمال ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين.

واستنكر الموقعين على العريضة، التي حملت اسم الحرية للعمال المصريين"،  محاكمة عمال الترسانة التي وصفوها بـ"بالاضطهاد الغير قانوني"، مشيرين إلى أن المنظمات الدولية انتقدت مصر مراراً من قبل لاستخدامها المتزايد للمحاكمات العسكرية ضد المدنيين منذ عام 2011، حيث وصفت منظمة العفو الدولية المحاكمات العسكرية بأنها "غير عادلة" بشكل فاضح، وغالبًا ما تعتمد على اعترافات انتُزعت تحت وطأة التعذيب، خاصة بعد القرار الذي وضع الجاعات تحت حماية المؤسسة العسكرية، ما ترتب عليه إحالة 160 طالبًا إلى محاكمات عسكرية.

من أبرز الموقعين على العريضة إيمون ماكان، عضو اللجنة التنفيذية وعضو الاتحاد الوطني للصحفيين بأيرلندا، وعضو منتخب في برلمان ستورمونت في أيرلندا الشمالية، وإيان هودسون، رئيس اتحاد عمال  الخبازين والأغذية  بالمملكة المتحدة، وجوان أندي، المدير التنفيذي لحملة من أجل السلام والديمقراطية بالولايات المتحدة الأمريكية، ومايكل أيسنشر، عضو الاتحاد الأميركي للمعلمين، وإيان برادلي، أمين صندوق اتحاد عمال البناء في لندن بالمملكة المتحدة، ويونجام ميراز، الأمين المساعد لنقابة سائقي المترو بانجلترا، وأكرم نادر، ممثل اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق، و نيكولا برات، نقابي من المملكة.

وقال الدكتور وسيم يعقوب، عضو اتحاد الموظفين بالجامعات والكليات بجامعة كامبريدج من المملكة المتحدة، وأحد الموقعين على العريضة أن محاكمة عمال الترسانة عسكريًا يعد اعتداءً  مشينًا على حقوق الإنسان الأساسية، مطالبًا بوقفها على الفور.

فيما أكدت شيلا مكجريجور، عضو الاتحاد الوطني للمدرسين بالمملكة المتحدة، وأحد الموقعين على العريضة أنه يجب أن يكون للعمال الحق في التنظيم كحق مدني،  دون ترهيب من أي سلطة،  وفي الصدارة يأتي الجيش، على حد وتعبيرها.

 وكان  28 حزباً ونقابة ومنظمة و 122شخصية مصرية وعربية ودولية أعربوا عن تضامنهم مع عمال الترسانة، في بيان مشترك بعنوان"أوقفوا المحاكمات العسكرية.. أوقفوا البطش بالعمال"، مطالبين السلطات بالإفراج عن العمال، من بينهم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، المحامي الحقوقي خالد علي، الشاعر سيد حجاب، الدكتورة عايدة سيف الدولة، أحد مؤسسي مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، إلهام عيدراوس، وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، الكاتب تامر وجيه، إلى جانب عدد من النقابيين، بينهم مطاوع مهران مؤسس النقابة المستقلة للعاملين بالقطاع الخاص تحت التأسيس، ياسر الشيخ، عضو النقابة العامة المستقلة للعاملين بشركة صيانكو، حاتم عبد الدايم، عضو نقابة العاملين بشركة اسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت) المستقلة، محمد صلاح البرويشى، عضو النقابة المستقلة بشركة غاز مصر، الدسوقي جابر، عضو النقابة العامة الحرة للسائقين بالغربية، وشكري قشطة، عضو النقابة المستقلة للعاملين بشركة أكسون موبيل للبترول،  سمر سامي، عضو النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية، وخالد رمضان، نقابي بكهرباء حلوان.