قالت وكالة رويترز للأنباء إن بعض مراكز الصرافة في قطر باتت تعاني شحا في تأمين الدولار الأميركي، وذلك بعد تراجع الريال القطري في أسواق العملات.
وتوقع المحللون تفاقم ضغوط السيولة في البنوك القطرية بعد إدراج الدول الأربع العديد من الأشخاص والكيانات المرتبطة بقطر على قوائم الإرهاب، إذ إن إقدام السعودية والإمارات والبحرين ومصر على إدراج عشرات الشخصيات والمؤسسات المرتبطة بقطر على قوائم الإرهاب سيفاقم من ضغوط السيولة في البنوك القطرية التي تحصل على جزء كبير من تمويلها من المنطقة.
وبحسب مصرفيين، فإن البنوك القطرية لديها ما يعادل 60 مليار ريال، أي 16 مليار دولار، من ودائع عملاء وودائع ما بين البنوك من دول خليجية أخرى، ما يعني أن البنوك ستعاني شحا في السيولة وستضطر إلى دفع علاوة من أجل توفير التمويل من أماكن أخرى خارج السعودية والإمارات والبحرين.
وما يزيد من صعوبة الموقف هو النسب المرتفعة للقروض إلى الودائع في البنوك القطرية التي تزيد عن 100%.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز، خفضت تصنيف بنك قطر الوطني " QNB" وهو أكبر بنوك البلاد، ووضعته مع بنك قطر التجاري وبنك الدوحة وقطر الإسلامي، على قائمة المراقبة للمزيد من التخفيض السلبي.
يأتي هذا التخفيض بعد قرار الوكالة، الثلاثاء الماضي، خفض التصنيف السيادي لقطر إلى AA- إثر قرار عدد من الدول العربية قطع علاقاتها مع الدوحة.
وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن القطاع المصرفي القطري يعتمد بشكل ملحوظ على التمويل الخارجي، ما يشكل مصدراً للمخاطر في حال جفافه بشكل مفاجئ.
وتوقع المحللون تفاقم ضغوط السيولة في البنوك القطرية بعد إدراج الدول الأربع العديد من الأشخاص والكيانات المرتبطة بقطر على قوائم الإرهاب.
إذ إن إقدام السعودية والإمارات والبحرين ومصر على إدراج عشرات الشخصيات والمؤسسات المرتبطة بقطر على قوائم الإرهاب سيفاقم من ضغوط السيولة في البنوك القطرية التي تحصل على جزء كبير من تمويلها من المنطقة.
وبحسب مصرفيين، فإن البنوك القطرية لديها ما يعادل 60 مليار ريال، أي 16 مليار دولار، من ودائع عملاء وودائع ما بين البنوك من دول خليجية أخرى، ما يعني أن البنوك ستعاني شحا في السيولة وستضطر إلى دفع علاوة من أجل توفير التمويل من أماكن أخرى خارج السعودية والإمارات والبحرين.
وما يزيد من صعوبة الموقف هو النسب المرتفعة للقروض إلى الودائع في البنوك القطرية التي تزيد عن 100% .
وكان مصرف الإمارات المركزي منع البنوك المحلية من التعامل مع 59 شخصا و12 كيانا على صلة بقطر وتجميد حساباتهم، مطالبا بالتطبيق الفوري لإجراءات العناية الواجبة بشأن المعاملات مع أي من البنوك القطرية، والتي تتعرض لضغوط بفعل انخفاض أسعار النفط ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التمويل وزيادة القروض المتعثرة.
أما بالنسبة للبنوك الإماراتية، فأكد مصرفي أنها ستجد سهولة في الامتثال للقواعد الجديدة، كون معظمها استثمر خلال السنوات الأخيرة في تحسين أنظمة الاستجابة للمستجدات.