أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن النص فى مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على الإشراف القضائى الكامل دون تحديد مدة 10 سنوات ليس فيه أى شبهة عدم دستورية.

وقال "أبو شقة"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه فى أثناء مناقشة مشروع الهيئة الوطنية للانتخابات باللجنة، أثير هذا الجدل، إذا كان الإشراف القضائى سيكون لمدة 10 سنوات أم يمتد بعد ذلك.

وعن إذا كان هناك شبهة عدم دستورية من عدمه، فقد انتهت اللجنة إلى أن شبهة عدم الدستورية لا تقوم إلا إذا كنا أمام نص دستورى قاطع، به ضمان ونص القانون ينتقص من هذا الضمان، أما إذا كنا أمام نص دستورى به ضمانات ونص بالقانون لا ينتقص من هذه الضمانات، فذلك لا يثير شبهة عدم دستورية، وخصوصًا أن المادة 210 لم ترتب جزاءً والنص الدستورى عندما يرتب جزاء فلابد أن نلتزم بحرفية ما جاء بالنص، أما إذا كنا أمام نص يحدد أن تجرى الانتخابات تحت إشرف قضائى لمدة 10 سنوات ثم أحال للقانون لينظمه، فلا عوار فى ذلك".