في حين نفى مركز معلومات مجلس الوزراء في مصر «توجه الحكومة لزيادة الضرائب»، دعا تقرير صادر عن لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة العامة الجديدة للدولة إلى أن «تكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح»، بهدف زيادة حصيلة الضرائب التي يسددها الأفراد للدولة وتدبير موارد إضافية للإنفاق.

وقال «معلومات الوزراء» إن زيادة «الحصيلة الضريبية لا يعني زيادة رسوم أو فرض ضرائب جديدة، ولكن زيادة الحصيلة الضريبية من دون تحريك سعر الضريبة من خلال ميكنة النظام الضريبي، وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، بما يسهم في زيادة نسبة مساهمة الضرائب».

وأكد المركز أن إجمالي نسبة الضرائب المحققة خلال العام المالي الحالي من الناتج القومي بلغ 14.25 في المائة، والمستهدف الوصول بهذه النسبة لتتراوح بين (17 في المائة و18 في المائة) من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 3 إلى 4 سنوات».

وأشار إلى أن «إطلاق نظام العمليات الضريبية المميكنة المتكامل وتفعيل خدمات الدفع والتوقيع الإلكتروني هو بداية لأعمال أخرى ستشهدها الفترة المقبلة، بهدف ميكنة وتحديث أعمال الوزارة والمصالح الإدارية التابعة لها بما يعظم من موارد الدولة، وأنه من المستهدف تحقيق حصيلة جمركية خلال العام المقبل ما بين (44 – 45) مليار جنيه بنسبة زيادة تتراوح بين 14 – 15 في المائة».

وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إن «الحكومة لا بد أن تفكر في حلول غير تقليدية لتوفير موارد جديدة للموازنة العامة للدولة، وتقليص العجز في الميزانية».

وأضاف خلال مناقشة مجلس النواب التقرير العام الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة والموازنة العامة للدولة، أن «الدعم العيني هو بوابة الفساد، وأن هذا انعكس في قضية الفساد التي ظهرت مؤخراً في وزارة التموين، وهو ما يتطلب التحول نحو الدعم النقدي»، لافتاً إلى أن «الزيادة السكانية تمثل تحدياً آخر أمام ميزانية الدولة، يستدعي التفكير في ربط الدعم بعدد أفراد الأسرة».