"إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم".. آية قرانية استهل بها ممثل النيابة العامة مرافعته في إعادة محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، و13 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث البحر الأعظم".

وطالب محمد عمر، وكيل أول نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، تحت إشراف المستشار حاتم فاضل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، تطبيق القصاص على المتهمين مستشهدا بقوله تعالى "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون".

30 دقيقة وصف فيها ممثل النيابة أركان الجريمة الواردة بالأوراق بأنها "جريمة عبرت عن حطة البشرية وجسدت أوزار الإنسانية"، كما وصف القضية بالبشاعة وأن أوراقها تفوح منها رائحة الغدر والخسة والخيانة يخرج منها حبل غليظ يلتف حول أعناق المتهمين، مشيرا إليهم في قفص الاتهام قائلا: "ها هم يقفون بيننا لا موضع للندم في قلوبهم ولا أثر للأسف في نفوسهم يتلون الأكذوبة تلو الأخرى غير وجلين".

ووصف المتهمين أيضا بأنهم "جماعة من شرار خلق الله جماعة الكذب والضلال اتخذت من الدين ستارا للترويج لأكاذيبهم وهدفا لخديعة أبناء هذا الشعب لتمكينهم من مقاليد البلاد وطمعا في السلطة، فبعد أن تمكنوا من زمام الأمور لجأوا إلى تحقيق أهدافهم من السيطرة على جميع أجهزة الدولة وألفوا عصابة أسموها "الردع" مهمتها مواجهة أبناء هذا الشعب وتأديب من يعارضهم وإشاعة الفوضى في أنحاء البلاد وإرهاب المواطنين الآمنين ومواجهة أجهزة أمن بالدولة".

وأكمل محمد عمر، ممثل النيابة العامة وصف المتهمين قائلا: "سلكوا طريق الشيطان وظنوا أنهم تمكنوا من البلاد فصاروا يحصدون أرواح معارضيهم، ففي تلك القضية فقط قتلوا 6 أنفس وشرعوا في قتل 101 آخرين.. طغوا وبغوا.. واستكبروا فسولت لهم أنفسهم الدنيئة التعدي والقتل بغير رحمة ولا شفقة".

واستعرض ممثل النيابة العامة وقائع الدعوى التي ذكر أنها بدأت في أعقاب ثورة شعب على جماعة بل عصابة أرادت أن تأخذ البلاد إلى الهاوية والقضاء على أجهزتها وتسقطها في براثن الإرهاب ولجأت إلى قتل مواطنيها الأبرياء بعد أن فشلت في إدارة البلاد وتوفير الأمن لشعبها والانتقام ممن ثاروا عليهم، واتفق المتهمون من الأول حتى الثامن على تنظيم مسيرات حاشدة تجوب شوارع الجيزة لتنفيذ مشروعهم الإجرامي بغية الاعتداء على المواطنين وإتلاف ممتلكاتهم وتعرض أمنهم للخطر لتحقيق مأربهم الآثم في إشاعة الفوضى أملا في عودة الرئيس المعزول، وقام المتهمون بإمداد أنصارهم بالأموال لشراء الأسلحة وأدوات جرائمهم، وتولى المتهمون من التاسع حتى الخامس عشر قيادة مسيرات الإرهاب من قبل أنصار جماعة الإخوان حتى تحقق ما أوعزه إليهم شيطانهم بقتل 5 أشخاص أبرياء وطفل بغير ذنب اقترفوه وشرعوا في قتل 101 آخرين واستمروا في العنف حتى صبيحة اليوم التالي.

وأنهت النيابة وصفها القانوني لوقائع القضية بأنها جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد مقترنة بجنايات قتل عمد وشروع في قتل مع سبق الإصرار والترصد والتجمهر وتأليف عصابة هاجمت سكان مناطق ارتكاب الواقعة واستعراض القوة واتلاف ممتلكات المجني عليهم تنفيذا لغرض إرهابي وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بغير ترخيص.

وأضاف أن كيفية الاعتداء علي المجني عليهم أكدت توافر نية القتل لدى أنصار المتهمين الذين تعمدوا إطلاق الأعيرة النارية صوب كل من يتصادف وجوده بأماكن ارتكاب الواقعة من المواطنين لإسقاط قتلى منهم، وأثبت الدليل الفني أن إصابات المجني عليهم إصابات نارية حيوية حدثت من أسلحة نارية قاتلة بطبيعتها، فقد تعمد أنصار المتهمون توجيه طلقاتهم في الراس والعنق والصدر والبطن وهي مواضع قاتلة بأجساد المجني عليهم.

استعرضت النيابة أمام هيئة المحكمة أدلة ثبوت الاتهام بأقسامها الثلاثة القولية والمادية والفنية، وتضمنت الأدلة القولية شهادة المجني عليهم والتي تواترت جميعها على قيام أنصار جماعة الإخوان يقودها المتهمون من التاسع حتى الأخير بقيادة المسيرات التي كانت تجوب شوارع الجيزة تقوم بترويع المواطنين باستخدام الأسلحة النارية وبث الرعب في نفوسهم وإشاعة الفوضى.

كما تضمن الدليل القولي تحريات جهة البحث وقطاع الأمن الوطني التي أفادت بوجود اجتماع للمتهمين الثمانية الأول واتفقوا فيه على مواجهة أبناء الجيزة بأقصى درجات العنف لإسقاط قتلى ومصابين.

وأوردت النيابة في أدلتها المادية المعاينة التصويرية التي أثبتت وجود تلفيات في محال المواطنين بالجيزة إبان اعتداء المتهمين وضبط طلقات نارية في مكان الأحداث، وثالثا كان الدليل الفني الثابت من خلال تقرير الصفة التشريحية للمجني عليهم الذين حدثت وفاتهم نتيجة طلقات نارية بالصدر والرأس والفخذ، وأيضا المصابين الذين حدثت إصابتهم نتيجة تعرضهم لإطلاق النيران، علاوة على دليل فني من خلال تقارير الأدلة الجنائية الثابت من خلاله تعرض محال المجني عليهم لإطلاق أعيرة نارية أدت لحدوث تلفيات، فضلا عن مشاهدة الأسطوانات المدمجة التي أظهرت 4 من المتهمين يقودون المسيرات ويدعون أنصارهم لمواجهة معارضيهم من المواطنين بكل عنف.

واختتم وكيل أول نيابة حوادث جنوب الجيزة مرافعته مطالبا هيئة المحكمة بإعدام المتهمين، مناشدا إياهم أن يجعلوا من الحكم بإعدام هؤلاء المتهمين إنذارا لكل فرد أو مجموعة أو جماعة تنصب نفسها وصية على هذا الشعب باسم الدين أو يخيل لها أن بإمكانها إسقاط الدولة.