محمد أبوزيد

رفضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الاثنين، طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وحكمت المحكمة بتأييد حكم القضاء الإداري، والذي يقر بمصرية الجزيرتين، وتسبب هذا الحكم في حالة من الفرح والاحتفال، بين عدد كبير من مواطني السكندرية، بالإضافة إلى النشطاء و الشخصيات السياسية البارزة.

وأكد هيثم الحريري، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، سعادته بحكم المحكمة الإدارية العليا، والذي ينص على رفض طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الأمر الذي يؤكد السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير.

وأشار إلى نجاح الشعب في كسب هذه المعركة القانونية، واصفاً إيها بـ"النصر الجديد للمصرين"، الذي لا يقل عن استرداد طابا من الكيان الصهيوني، لاسيما أن الجزيرتين كانتا قاب قوسين أو أدنى من الضياع، ووجه الشكر للمحكمة، التي دافعت بشكل قانوني عن الجزيرتين، كما طالب رئيس الجمهورية بتكريم الشباب الذين تم سجنهم بسبب خروجهم في تظاهرات للدفاع عن الجزيرتينن.

وفي ذات السياق، صرح حسنى حافظ، النائب في البرلمان، عن دائرة سيدي جابر بالإسكندرية، إنه من غير القانوني التعقيب على حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن تيران وصنافير، مشدداً على أن مجلس النواب سيلتزم بالحكم، في حال عرض الاتفاقية على المجلس، وأكد التزام البرلمان بالمستندات والوثائق والخرائط، بالإضافة إلى آراء الخبراء، وأضاف أن البرلمان يتبنى وجهة نظر الشعب في هذه القضية.

وأكد معتز الشناوي، أمين عام الإعلام لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، على ضرورة تقديم كل من تورط أو ساهم في التنازل عن الجزيرتين بعيداً عن السياق القانوني، وأشار إلى أن الحكم يثبت نزاهة القضاء المصري، ووجود قضاة شرفاء لا يخشون غير الله يضعون الوطن نصب أعينهم، وأضاف أنه أصبح لزاما على النظام القائم الإفراج عن الشباب المقبوض عليهم، لتظاهرهم ضد اتفاقية ترسيم الحدود.

وأدان أحمد سلامة، أمين إعلام حزب التجمع بالاسكندرية، موقف الحكومة التي امتنعت عن إجراء حوار مجتمعى بشأن تلك القضية الهامة التى تمس سيادة الدولة، قبل التوقيع على أى اتفاقية في هذا السياق.

وأكد محمد يكن، الأمين العام لحزب الأحرار الدستوريين بالإسكندرية، أنه لم تكن هناك دولة للسعودية حتى عام 1933، وبهذا تكون المحكمة قد رجعت في حكمها للتاريخ، لافتا إلى أن جميع الوثائق تؤكد مصرية الجزيرتين.

وأضاف عبد الرحمن الجوهرى، المحامى بالنقض وأحد المتضامنين فى رفع الدعوى، أن الحكم كان متوقعا، بالرغم من محاولات الحكومة للتصعيد إلى درجات أخرى من التقاضى، إلا أن القضاء ظل يدافع عن ملكية مصر للجزيرتين، مشيراً إلى أن الحكم انتصر للمصرين، وأكد على شموخ القضاء المصري المستقل الذي لايلتفت إلا لمصلحة الوطن.

وكانت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي، قد أصدرت حكمًا غير نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، ولكن الحكومة المصرية المتمثلة في هيئة قضايا الدولة، طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدّمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضًا.

ووقعت الحكومة المصرية في وقت سابق من العام الماضي، اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السودية، تنص على نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، الأمر الذي أثار ردود أفعال معارضة للحكومة، فسارع عدد من النشطاء و القوى السياسية – المناهضة لهذه التفاقية – بالخروج في تظاهرات رافضة للتنازل عن ملكية الجزيرتين ، كما أقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.