طالب أعضاء بمجلس النواب الحكومة بضرورة عرض تفاصيل مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولى متضمنة برنامجها للإصلاح الاقتصادى على البرلمان، وذلك للاطلاع على خطتها والتشاور حولها، قبل تقديمها لبعثة الصندوق للحصول على قرض يقدر بـ 12 مليار دولار

وقال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن حزبه تقدم باستجواب لرئيس الوزراء شريف إسماعيل، بشأن برنامج الحكومة وقرض الصندوق، خاصة أن البيان الإعلامى الذى ألقاه رئيس الحكومة يوم الثلاثاء الماضى، لم يشر فيه إلى أن المفاوضات مع الصندوق بدأت منذ 3 شهور، كما أن برنامج الحكومة الذى عرض على البرلمان قبل شهرين لم يكن به أى إشارة عن قرض صندوق النقد الدولى، بل إن طارق عامر محافظ البنك المركزى، عندما سألناه، عن ذلك قال إنه لا توجد أى مفاوضات مع الصندوق.

وأشار «فؤاد» إلى أن القرض يجب أن يكون جزءًا من منظومة إصلاحية متكاملة، ويجب مراعاة عدم تأثير شروط الصندوق لمنح مصر القرض على الدخل أو الدعم المقدم لمحدودى الدخل، موضحاً أن القرض لا بد أن يصدق عليه البرلمان ولن يدخل حيز التنفيذ دون موافقة أعضائه.

وتابع: «الوضع الاقتصادى الحالى لا يحتمل أن تدار الأمور فى ضوء برنامج حكومى تقليدى بل يتطلب إجراءات استثنائية وإدارة أزمة لأن الظرف الراهن لا يحتمل إجراءات منفصلة تثير الجدل، كما أن الرؤية الكاملة للإصلاح غير واضحة لرجل الشارع، والنتائج الحالية غير مرضية بالمرة ولذلك فلزاماً على الحكومة أن تعرض خطة إصلاح متكاملة واضحة الآليات والتوقيتات والنتائج المرجوة، ودون ذلك فلن تفى سياسة الجزر المنعزلة بالهدف المنشود».

وقال النائب أحمد فرغلى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، إن قرض الصندوق، ضرورة ملحة، خصوصاً فى ظل الوضع الاقتصادى الحرج الذى تمر به البلد، إلا أنه فى نفس الوقت سيرفضه البرلمان، إذا جاء على حساب الدعم المقدم للمواطن، فلا يصح أبداً أن يدفع محدودو الدخل تلك الفاتورة.

واقترح «فرغلى» أن يتم تشكيل لجنة مشتركة بين حكومة المهندس شريف إسماعيل، وأعضاء اللجنة الاقتصادية، لمتابعة المفاوضات التى تجرى حالياً، مع صندوق النقد الدولى، وذلك لضمان تحقيق فكرة الوصول إلى نتيجة تصب فى مصلحة المواطن وليس العكس ويوافق عليها البرلمان.

وأوضح أن اللجنة الاقتصادية ستستدعى كافة الوزراء المعنيين بالملف وعلى رأسهم الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، وذلك لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالقرض ومدى تأثيره على «المواطن الغلبان»، وفيما يخص أزمة الدولار، قال «فرغلى» إن اللجنة ستعقد اجتماعاً مغلقاً خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة الأزمة، ووضع استراتيجية عاجلة للخروج منها، مشيراً إلى أن اللجنة الاقتصادية ستُفعّل أدواتها الرقابية على الحكومة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادى.

وطالب الدكتور ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بضرورة عرض الإصلاحات الاقتصادية التى تعرض على «النقد الدولى»، على البرلمان قبل عرضها على وفد الصندوق، خاصة أن المجلس اعتمد برنامج الحكومة عند تجديد الثقة بها، ما قد يؤدى إلى تغييرات جوهرية على البرنامج الذى وافق عليه البرلمان.