أكد النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، أن الدولة تتجه نحو الخصخصة غير المباشرة، مشيراً إلى أن خطوة طرح شركات القطاع العام فى البورصة هى خطوة تأخرت كثيراً.

وأضاف بدوي، أن شركات القطاع العام وقطاع الاعمال سوس ينخر فى اقتصاد الدولة المصرية ولا يوجد بديل سوى طرحهم فى البورصة من أجل اقتصاد أفضل، وأن الدولة لابد أن تُبقى على الشركات التى تُدر أرباح للدولة، ولابد من التخلص من الشركات التى تجلب الخسارة وتكون عالة على الدولة فى مرتبات موظفيها.

وأشار بدوى إلى أن من يعارض فكرة الخصخصة هم فئة قليلة جداً، موضحا أنه ليس كل الشعب المصرى يعمل فى الحكومة وأن نسبة موظفى القطاع العام وقطاع الاعمال لا تتعدى 6.8مليون.

واستطرد: "قانون الخدمة المدنية الجديد هو أحد الآليات فى الإدارة الحديثة والاقتصاد الحديث والذى يعمل على القضاء على الفساد داخل القطاع العام وقطاع الأعمال".