تناولت وسائل الإعلام التركية، نبأ بدء نيابة إسطنبول تحقيقات بحق النائب العام الأمريكي السابق بريت بهرارا الذي قضى بحبس رجل الأعمال الإيراني رضا ضراب الذي يُحاكم في أمريكا بتهمة الاحتيال على العقوبات الأمريكية على إيران وخلفه جون كيم.

وأرجعت نيابة إسطنبول سبب التحقيقات إلى تضارب الوثائق والأدلة الواردة في ملف القضية واستنادها إلى محتويات زائفة ومصادر مجهولة، على حد زعمها.

وفتحت نيابة إسطنبول تحقيقًا بحق بريت بهرارا وجون ه. كيم وموظفين آخرين في نيابة المنطقة الجنوبية لمدينة نيويورك الأمريكية على خلفية مزاعم استخدام عدد من الوثائق والمعلومات التي وردت في تحقيقات سبق أن تولتها نيابة إسطنبول في 2013 كأدلة إدانة في المحاكمة القائمة داخل الولايات المتحدة بحق عدد من المواطنين الأتراك.

وأشارت نيابة إسطنبول في بيانها – وفق صحيفة زمان – إلى أن المحامي كاثي فليمنج في محكمة المنطقة الجنوبية لمدينة نيويورك استخدم في مرافعته يوم 30 أكتوبر المنصرم أدلة متضاربة ومحتويات زائفة من مصادر مجهولة ضمن ملف قضية ضراب، وبناء عليه بدأت النيابة تحقيقات للوقوف على هوية المتقدمين بالبيانات الوارد ذكرها وكيفية الحصول عليها وطبيعتها، مفيدة أنه تم الحصول على قسم فليمنج من الموقع الإلكتروني للمؤسسة القضائية الأمريكية.

وأضافت النيابة في بيانها أنها بعثت خطابًا رسميًّا بتاريخ 17 نوفمبر الجاري تضمن طلب تعاون قضائي لوزارة العدل الأمريكية تساءلت خلاله عن كيفية وموعد الحصول على الوثائق المستخدمة خلال القضية القائمة في أمريكا وهوية المتقدمين بها وأماكن وجودهم وما ورد في الإفادات المكتوبة في هذا الصدد بالأخذ في عين الاعتبار عدم تقديم وزارة العدل التركية أية وثائق أو تسجيلات صوتية للمؤسسة القضائية الأمريكية.

وفي هذا الإطار أعلنت نيابة إسطنبول بدئها تحقيقات بحق بريت بهرارا وجون ه. كيم وموظفين آخرين في نيابة المنطقة الجنوبية لمدينة نيويورك استنادا إلى بنود قانون العقوبات التركي المتعلقة بالأمر على خلفية هذه الممارسات المنافية للقانون الدولي والتركي، على تعبيرها.

وفي تعليق منه على اتهامه من قبل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلوا بأنه على مقربة من زعيم حركة الخدمة فتح الله كولن، اتهم “برات فرارا” أوغلو بالكذب مفيدا أن محاكمة ضراب ستكشف كل الحقائق حول القضية.

جدير بالذكر أن ضراب، الذي تورط كذلك في تحقيق جرى في تركيا عام 2013 بخصوص عملية تهريب ذهب مقابل نفط أوقف بقرار من أردوغان، في الولايات المتحدة لدى وصوله إلى ميامي العام الماضي لقضاء إجازة عائلية، كما اعتقل أتيلا في مطار جيه.إف.كيه في مارس 2017 واتهم بمساعدة ضراب، وأحيانا الإشراف على ضراب في عمليات الاحتيال على العقوبات الأمريكية.

وستنظر قضية ضراب وأتيلا ومشتبه بهم آخرون بينهم المسؤول التنفيذي البارز ببنك خلق سليمان أصلان، في 27 نوفمبر، وينتظر أن يختار الادعاء والدفاع هيئة المحلفين في 20 نوفمبر ؛ وكان أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في إجابته على أسئلة الصحفيين حول اعتقال إمبراطور الذهب الإيراني ضراب في الولايات المتحدة عام 2016 قائلًا: “هذه القضية لا تتعلق بشخصي ولا بتركيا، لكنه بعد أن تلقى تهديدًا من ضراب وقام الأخير بضمّ اسمه واسم زوجته أمينة أردوغان إلى ملف القضية تغير موقفه وبادر إلى إرسال مذكرتين دبلوماسيتين متاتاليتين خلال هذا الأسبوع، على خلفية انقطاع الأخبار عن ضراب في سجنه.