أوصت نيابة النقض، بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ومحمود السيد غزلان نائب المرشد وعضو مكتب الإرشاد، وصلاح الدين مرسي، وعبد الرحيم محمد، وكارم محمود ومحمد أنصارى، ويوسف طلعت ومحمود عبد الكريم، وأحمد عبدالهادى، وأحمد جمعة وأحمد عبدالرحمن قاسم، فى إدراجهم على قوائم الإرهاب الصادرة من محكمة الجنايات شكلا.

كما أوصت، بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين المتهمين فى قضية غرفة عمليات رابعة، وهم سعد محمد عمارة، ومصطفى طاهر الغنيمى، وسعد عصمت، وعصام مختار، ومسعد حسين، وأشرف ابراهيم وعمر يوسف بقبوله منه، ومن الطاعنين وليد عبدالرؤوف وعمر حسن مالك ومحمد السروجى، ومراد محمد وجهاد الحداد، وأحمد أبو بركة، وأحمد محمد سبع، وأحمد عبد الغنى، وخالد محمد، وهانى صلاح الدين ورمزى محمد وعمرو السيد عبده مصطفى، وسعد خيرت وأيمن عبدالغنى، وسمير محمد، ومحمد صلاح الدين، وسامحى مصطفى، وعبدالله أحمد الفخرانى، شكلا وفى الموضوع برفضه.

كانت محكمة الجنايات، قد أدرجت 1500 من قيادات الإخوان وشخصيات أخرى ضمن قوائم الإرهاب، لاتهام بعضهم فى عدة قضايا إرهابية ومنها غرفة عمليات رابعة.

كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار  خفاجي، قضت فى 8 مايو الماضى، بالسجن المؤبد لـ"بديع"، واثنين آخرين، والسجن المشدد لمدة 5 سنوات لـ15 آخرين، وبراءة 21 آخرين، فى جلسة إعادة محاكمة بديع و38 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".

وتعود أحداث القضية، إلى الاعتصام الذى قام به أعضاء وأنصار جماعة الإخوان الإرهابية، فى محيط مسجد رابعة العدوية، ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، هى إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.