قال هانى سرى الدين القيادى البارز بحزب الدستور، إن المقومات الاقتصادية فى التعديلات الدستورية سيئة ومتناقضة، فمن المواد التى تحتاج إلى إعادة نظر المادة 61، والتى تلزم الدولة بتوفير فرص العمل وهو ما يفترض معه تملك الدولة لكل وسائل الإنتاج.

وأكد، فى تغريدة له عبر "تويتر"، "بعض نصوص الدستور إنشائية غير منضبطة كتلك التى تنص على حق العمال فى المشاركة فى إدارة المنشأة دون تفرقة بين الشركات الخاصة والعامة".