كثف ائتلاف الأغلبية البرلمانية في البرلمان المصري والذي يعمل تحت اسم «دعم مصر»، من مساعيه لتشكيل حزب سياسي، وناقش اجتماع ضم قيادات في الحزب، أمس، تقريراً أعدته «لجنة قانونية» بشأن إمكانية الإقدام على الخطوة، ورغم أن رئيس الائتلاف النائب محمد السويدي، لم يعلن توصيات اللجنة أو الرأي النهائي بشأن التحول لحزب، غير أنه أضاف: إن «المهم هو ملء الفراغ السياسي».

وتواجه مسألة تحول الائتلاف البرلماني الذي يضم نحو 380 نائباً ينتمون إلى أحزاب مختلفة (البرلمان يضم 596 نائباً)، جدلاً قانونياً؛ إذ تنص المادة السادسة من قانون مجلس النواب على أنه «يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، وإن فقد هذه الصفة أو غيّر انتماءه الحزبي المنتخَب على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس».

ويشكل أعضاء ائتلاف دعم مصر خليطاً من نواب أحزاب مختلفة، منها «مستقبل وطن، وحماة الوطن، والمؤتمر، ومصر الحديثة وغيرها»، فضلاً عن أكثر من 200 نائب مستقبل، وجميعهم تم انتخابهم أعضاء في مجلس النواب بصفاتهم الحزبية والمستقلة.

ودعا السويدي، خلال كلمته أمس أمام اجتماع الائتلاف، إلى «التفرقة بين الائتلاف داخل مجلس النواب، المساعي لتشكيل حزب سياسي»، وشدد على أن «الصفة الأولى قائمة وقانونية ورسمية، بينما الثانية المتعلقة بالحزب السياسي قيد الدراسة، ولا ينبغي استعجال الأمر».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعرب في نوفمبر الماضي، عن تطلعه لتبني وسائل الإعلام الدعوة لدمج «100 حزب في 10 أو 15 حزباً ليقووا، وتقوى الأحزاب السياسية»، ثم عاد وكرر الدعوة في مارس الماضي؛ إذ أبدى ضيقاً من امتناع الأحزاب عن تقديم مرشحين في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد قبل شهرين تقريباً.

وتواكبت تحركات «دعم مصر» لتأسيس حزب مع خطوات أخرى في اتجاه مختلف لتشكيل ائتلاف، وفق ما يسعى رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بهاء أبو شقة، والذي أكد أن بدأ الدعوة لعدد من النواب للانضمام إلى الائتلاف الذي يدعو له أملاً في «تواجد أقوى داخل البرلمان». وتضم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد 36 نائباً فقط.

وفي المقابل رفض السويدي، التعليق على تحركات رئيس الوفد لتشكيل ائتلاف.

من جهة أخرى، ناقش السويدي، مع مديري مراكز تنمية المجتمع التابعة لائتلاف «دعم مصر» مشروع «إقامة مناطق صناعية صغيرة في القرى، بالتنسيق مع الحكومة»، وأشار إلى أن المشروع يستهدف «تشغيل الشباب والفتيات، والمساعدة على الحد من البطالة، ورفع المستوى الاقتصادي للأسرة بما يعمل على تنمية القرية، إلى جانب العمل على إنشاء مراكز بيع السلع، مع اقتراب شهر رمضان لتوفير السلع للمواطنين على مستوى القرى، بأسعار معقولة».