وكالات
أبرزت وكالات الأنباء العالمية، تفاصيل انتعاش البورصة المصرية، في ظل التعديلات الاقتصادية الأخيرة، التي شهدتها مصر، في سياق مجموعة من القرارت الاقتصادية التي اتخذتا مصر، لتحقيق الاصلاح الاقتصادي.
قال رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد عمران، إن البورصة المصرية عكست بشكل جيد كفاءة الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة خلال الفترة الأخيرة.
وأكد عمران خلال مشاركته في فعاليات الجلسة الثانية من مؤتمر "مصر تستطيع" والذي عقد تحت عنوان "الاقتصاد المصري.. التحديات والحلول"، وذلك بمشاركة وزيرتي التضامن الاجتماعي والهجرة وكوكبة من سيدات الأعمال المصريات في الخارج، على دور أسواق المال في دعم الاقتصاد الوطني.
وقال رئيس بورصة مصر، إن أرقام التداولات وأداء السوق ترجم هذا التفاعل لاسيما بالنسبة للمستثمرين الأجانب التي تحولت تعاملاتهم لصافي شراء بوتيرة كانت الأعلى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشار إلى أن مؤشر السوق الرئيسي عكس أيضا التحسن في شهية المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، حيث حقق أعلى مستوياته على الإطلاق منذ تدشينه متفوقا في مكاسبه على الأسواق المدرجة ضمن مؤشرات مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.
وبين أن الصناديق الاستثمارية وصناديق التأمينات والمعاشات هي إحدى أهم الركائز الداعمة لأسواق المال نظرا لطبيعتها وسياستها الاستثمارية طويلة الأجل، أملا أن تزيد نسبتها عن معدلاتها الحالية التي لا تتعدى سوى 1% من إجمالي أموال التأمينات، وذلك رغم العائد الجيد الذي حققته تلك الاستثمارات عبر منصة سوق المال.
وأشار إلى أن هذا النوع من الاستثمارات تصل نسبته في الأسواق الخليجية لنحو ١٣%‏ من إجمالي استثمارات صناديق التأمينات والمعاشات المختلفة فيما تصل النسبة عالميا إلى 40% في بعض الأحيان.
وعلى صعيد اخر، قال رئيس مجلس الوزراء المصري شريف إسماعيل إن الحكومة ستطرح شركة "إنبي للبترول" للاكتتاب، وسيتبعها عدد من شركات وبنوك القطاع العام خلال شهرين.
ويتوقع بنك الاستثمار NI المستشار المالي لبرنامج الطروحات الحكومية، أن تتراوح حصيلة طرح أسهم " Enppi " ما بين 100 إلى 150 مليون دولار.
وأضاف إسماعيل ، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن ذلك يأتي ضمن برنامج الحكومة لطرح 24 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام في البورصة.
ويشمل البرنامج الحكومي طرح حصص من بعض الشركات الحكومية للاكتتاب للمرة الأولى، كما يشمل إمكانية رفع الحصص لـ 12 شركة حكومية مطروحة بالفعل في البورصة.