قالت مي عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقاري والمدير التنفيذي للصندوق، إن تمويلات الصندوق وصلت إلى 10.5 مليارات جنيه، مشيرة بمقابلة مع "العربية" إلى مشاركة 17 بنكاً في هذه المبادرة للتمويل العقاري، والتمويلات وصلت إلى 8.7 مليار جنيه ويضاف لها 1.7 مليار جنيه من أموال الصندوق المخصصة.
كما أشارت إلى توصية صندوق النقد الدولي، بأن يكون تمويل الصندوق العقاري من "الموازنة العامة للدولة وليس موازنة البنك المركزي" موضحة أن مواصلة الضخ بالصندوق من البنك المركزي لا تعد خطوة جديدة بل هي خطوة مقرة سابقاً.
وكان البنك المركزي المصري قرر مضاعفة المبلغ المخصص لمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، ليصل إلى 20 مليار جنيه، رغم توصية صندوق النقد الدولي بتحويل تمويل الصندوق إلى موازنة الدولة، لكن عبدالحميد أشارت إلى أن الـ 10 مليارات جنيه الجديدة هي مقرة سابقا وهي الشريحة الثانية من مبلغ كان المركزي المصري أقره في وقت ماضي.
وأشار البنك المركزي إلى أن القرار يأتي في إطار النجاح الذي حققته المبادرة، وإقبال شرائح المجتمع المختلفة من محدودي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل خلال الفترة السابقة، والتي أسفرت عن استخدام معظم المبلغ المخصص للمبادرة.
وكان التقرير الأخير لخبراء صندوق النقد قد أشار إلى أن برنامج التمويل العقاري المدعوم لمحدودي الدخل، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، يحدان من نتائج السياسات النقدية، وأوصى بتمويلهما من الميزانية العامة.
يذكر أن المركزي المصري كان قد أطلق مبادرة التمويل العقاري عام 2014، والتي تتمثل في طرح 10 مليارات جنيه لمدة 20 سنة بأسعار منخفضة للبنوك لتقوم بإعادة إقراضها لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية.
كما أعلنت الحكومة المصرية، أنها سوف تتسلم شريحة من صندوق النقد الدولي خلال الشهر المقبل بقيمة ملياري دولار.
يأتي ذلك في إطار قرض حصلت عليه مصر من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار، موزعة على ثلاث سنوات، وذلك من خلال برنامج إصلاحي يشرف عليه صندوق النقد والبنك الدوليين.
وتوقع وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، حصول بلاده على شريحة بقيمة ملياري دولار من صندوق النقد الدولي، بعد المراجعة القادمة من الصندوق، والتي سوف تكون في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري أو الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل.
وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي، يعد ثاني أكبر برنامج للصندوق في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن الشريحة الخاصة بالقرض يتم الموافقة عليها وفقا لما يسمى بالمراجعات الدورية، حيث يتواجد وفد من الصندوق كل ستة أشهر لمراجعة أداء تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، ومع الانتهاء من المراجعة بنجاح يتم صرف الشريحة الخاصة بالقرض، وحتى الآن تم صرف 4 مليارات دولار من قرض صندوق النقد الدولي.
وقال وزير المالية المصري إن تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي يعد الأساس، وليس صرف شرائح التمويل، لأن البرنامج يتعلق بملفات وموضوعات تم إهمالها لفترات طويلة، وفي الوقت الحالي يتم التعامل مع كافة الملفات الصعبة.
وأشار إلى أن هناك صعوبات في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، لكن هناك وعي من المواطنين بضرورة الإصلاح ورغبة في إحداث التغيير ووضع مصر على المسار السليم في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية.
ولفت إلى أن الحكومة تدفع ببرامج حماية اجتماعية جيدة، وهو ما ظهر بوضوح في موازنة 2017 / 2018، حيث تمت مضاعفة المبالغ المخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية سواء دعم التموين أو الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة والخصم الضريبي على الدخل.
وأوضح أن السياسة الضريبية المعمول بها حاليا في مصر هي سياسة مستقرة إلى حد كبير، حيث تم تطبيق قانون القيمة المضافة وهو تطوير لقانون المبيعات المطبق منذ التسعينيات.
وفيما يتعلق بالفجوة الضريبية والتحصيل الضريبي والقدرة على التحصيل، أشار الجارحي إلى أن ذلك يتم قياسه بالدول التي لديها نفس الإمكانيات والظروف، وأن مصر كدولة كانت الإيرادات الضريبية فيها بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لا تتخطى 12% و 12.5%، وهذا رقم هزيل للغاية مقارنة بالدول التي تصل نسبة الحصيلة الضريبية بها إلى 17% و 19% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع الجارحي أن تصل الحصيلة الضريبية إلى ما بين 13.5% و14% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الخطة تتجه لزيادة النسبة بمقدار 1% لكل عام، وهي نفس النسبة التي إذا تحققت يتم على أساسها خفض العجز بنفس النسبة.
وتابع: "مازلنا ندرس مع البنوك إصدار سندات دولية جديدة، وقد طرحنا خلال يناير الماضي سندات بقيمة 4 مليارات دولار، وفي مايو الماضي طرحنا سندات أخرى بقيمة 3 مليارات دولار".
وبين الجارحي أن حجم الفجوة التمويلية الحالية تتراوح بين 11 و 12 مليار دولار، مقسمة إلى ما نحصل عليه من صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التنمية الإفريقي ومجموعة السبع.