قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن بيانات التضخم الشهرية التي أُعلنت في وقت سابق من اليوم "إيجابية جدا"، وتنبئ باستقراره في فترة وجيزة عند مستويات مقبولة.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم الشهري في مدن مصر إلى 0.8% في يونيو من 1.7% في مايو، وهو نفس مستوى أبريل الذي شهد تراجعا من 2% في مارس.
ولكن الأرقام أظهرت أيضا ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 29.8‬‬‬% في يونيو من 29.7% في مايو.
‭‭‭‬‬
وقال الجارحي "استمرار تراجع نسبة التضخم على أساس شهري سيؤدي لانخفاض سريع في أسعار الفائدة".
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر، وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.
وعزا البنك المركزي قرار رفع الفائدة إلى محاولة السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13% في الربع الأخير من 2018.
وكانت مصر قلصت دعم أسعار الوقود أواخر الشهر الماضي، ثم أعلنت الأسبوع الماضي عن زيادات جديدة بأسعار الكهرباء في خطوات من المتوقع أن تدفع معدلات التضخم لمزيد من الصعود.
وتوقع الجارحي أن "يستقر معدل التضخم الشهري خلال أربعة أشهر بين واحد و1.25%".
قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أحمد كوجك، إن التضخم سيزيد بين 3 و4.5% بعد رفع أسعار الوقود، وذلك وفقاً لتقديرات ودراسة أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ورفعت مصر نهاية الأسبوع الماضي أسعار جميع المواد البترولية بنسب وصلت إلى 100% في بعض المنتجات، مما أثار مخاوف المصريين من موجة تضخمية جديدة.
وتراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى29.7‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ %في مايو، وذلك للمرة الأولى في 6 أشهر بعد وصوله في الربع الأول من 2017 إلى أعلى مستويات في نحو 30 عاما.
وبلغ التضخم السنوي الأساسي والذي لا يتضمن سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها 30.57% في مايو انخفاضا من 32.06% في أبريل.