وضع المجلس الأعلى للصناعات النسيجية في مصر، "استراتيجية إصلاح الصناعات النسيجية"، وذلك بهدف تحقيق طفرة كبيرة في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة.

ومن المقرر عرض الاستراتيجية على وزير الصناعة والتجارة قريباً.

وتتناول الاستراتيجية الجديدة محاور عدة، أبرزها ضعف إنتاج القطن المصري، وتطالب بإنشاء صندوق موازنة أسعار لدعم زراعة القطن وتشجيع الفلاح لزيادة زراعته وحمايته من خسائر انخفاض السعر العالمي، والعمل على رفع إنتاجية الفدان وخفض تكلفة الإنتاج.

وقال مجدي طلبة، نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية المصري، في مقابلة مع "العربية، إن مصر كانت لها مكانة عريقة في هذه الصناعة، لكنها أهملت ووصلت إلى ما هي عليه الآن، لافتاً إلى أن هناك سياسة حكومية جدية منذ سنتين لرفع مساحة الأراضي المزروعة قطناً.

وأضاف أن التركيز ينصب على تغيير واقع صناعة النسيج في مصر التي أصبحت طاردة للاستثمار، مؤكداً ضرورة جذب الاستثمارات وتحقيق الأرباح والتوسعات في القطاع.

وأشار إلى أن الهدف من الاستراتيجية الجديدة استخدام الطاقة الإنتاجية القصوى لمصانع النسيج.

وعلى صعيد أخر، قال مدير بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، سوبير لال، إن مصر تمتلك إمكانات هائلة بفضل تعداد سكانها البالغ حوالي 100 مليون نسمة، وموقعها الجغرافي المتميز الذي يعد باباً للأسواق الأجنبية.

وأوضح في مقال نشر على الموقع الرسمي للصندوق بعنوان "مصر تتقدم: أهم التحديات والفرص"، أنه على مدار الخمس سنوات القادمة، يتوقع انضمام 3.5 مليون شاب إلى سوق العمل، ما سيجعل استيعابهم بمثابة مزيد من التحديات التي تواجه مصر.

وقال إن النمو القوي في سوق العمل يخلق فرصة هائلة لتسريع النمو إذا تمكنت مصر من العمل على خلق قطاع خاص قوي ونشط لتشغيل هذا الجيل من العمالة في وظائف منتجة.