تأتي زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المقررة غدًا الإثنين، إلى مصر، يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز العلاقات الثنائية، وسط مؤشرات تؤكد إتمام العقود والاتفاقيات الخاصة بمحطة الضبعة النووية، خلال الزيارة، تمهيدًا لبدء عمل شركة "روس أتوم" الروسية، المنوط بها عمليات الإنشاء والبناء للمفاعلات النووية الأربعة، المقرر تدشينها في أعقاب توقيع العقود النهائية.

وكان رئيس مؤسسة "روس آتوم" الروسية، ألكسى ليخاتشيف، قد أعلن في وقت سابق، عن تنفيذ العقود الخاصة بالمحطة النووية فى مصر نهاية العام الجاري، وذلك فيما يخص البناء والترخيص وشروط الترخيص، بعد الاتفاق الذي أبرمته مصر مع الجانب الروسي عام 2015، لتشغيل أول محطة للطاقة النووية في مصر بالضبعة.

وكانت روسيا ومصر، قد وقعتا في عام 2015 بالقاهرة، اتفاقًا يقضي بالتعاون فى استخدام التكنولوجيات الروسية وتشغيل أول محطة للطاقة النووية في مصر بمنطقة الضبعة الواقعة على ساحل البحر المتوسط، وتضمن الاتفاق تقديم روسيا قرضًا لمصر بقيمة 25 مليار دولار لتمويل عمليات إنشاء هذا المشروع الذي ينفذ على 7 سنوات.

وتتكون محطة الطاقة النووية من أربع وحدات تبلغ كل وحدة 1200 ميجاوات، وسط توقعات بأن يتم إطلاق أول وحدة من محطة الطاقة النووية فى عام 2024، حيث تستوعب محطة الضبعة إنشاء 8 محطات نووية تتم على 8 مراحل، المرحلة الأولي منها تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات.

وبحسب الاتحاد المهني الروسي للطاقة، فإن مشروع الضبعة النووي، يوفر نحو 78 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للمصريين، فضلًا عن عامل الأمان، وتوفير الطاقة النظيفة للبلاد، كما سيعالج استخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء أزمة توفير الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية.

ويأتي اختيار مصر لروسيا للتعاون معها لإقامة المحطات النووية، ضمن أبعاد تاريخية وصداقة متينة بين البلدين تعود لنحو 74 عامًا، ومع بزوغ نجم البرنامج النووي المصري الذي بدأ منذ ستينيات القرن الماضي، ساعدت روسيا مصر في إقامة أول مفاعل نووي عام 1961، كما أنها تعد الدولة الوحيدة التي تقوم بتصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100%، ولا تعتمد على استيراد مكوناتها من أي دول أخرى.

التسهيلات المالية التي يقدمها الجانب الروسي تضفي بعدًا هامًا في التعاون الثنائي، لاسيما القرض الروسي المتفق عليه والذي يبلغ نحو 25 مليار دولار لإنشاء المحطات النووية، كما أنه من المنتظر أن يتم إنشاء مركز معلومات للطاقة النووية، وكذلك إنشاء مصانع روسية في مصر لتصنيع مكونات المحطة محليًا وعقد دورات تدريبية للكوادر المصرية على استخدام التكنولوجيا النووية ونقل الخبرات الروسية للمصريين، لخلق كوادر مصرية متخصصة في هذا القطاع للاستفادة منهم مقبل السنوات.

وجاء اختيار منطقة الضبعة لإنشاء المحطة النووية عليها، لتميزها بموقع يتوافق والمعايير الدولية لإنشاء المحطات النووية، لاسيما أنها تقع على شواطئ البحر المتوسط، وسينفذ المشروع على مساحة 45 كيلو مترًا مربعًا، بطول 15 كيلو مترًا على ساحل البحر، وبعمق 5 كيلومترات.

المحطة النووية بالضبعة سيتم تزويدها بتكنولوجيا الجيل الثالث، وهو ما يعزز جود تكنولوجيا سلبية للأمان وأخرى إيجابية للأمان، ويتطلب النظام الإيجابي ضمان تزويد المحطة النووية للطاقة الكهربائية، أما النظم السلبية لا تحتاج لتزويد بمصدر للطاقة الكهربائية، وهي تعد من أكثر الطرازات أمانًا في المفاعلات النووية في العالم.

ويتضمن عنصر توفير الأمان النووي 3 مجالات، تتعلق بالمسائل التنظيمية والإدارية وثقافة الأمن للعاملين بالمنشأة النووية، والرقابة من قبل الأجهزة الرقابية على المنشأة النووية، فضلًا عن وجود سياسية متعددة المستويات لتوفير الأمان النووى من خلال حواجز تمنع تسرب الإشعاعات النووية الخارج، وضمان التدابير اللازمة لتفادي أي حوادث نووية، وتوفير الإجراءات والتدابير الهندسية اللازمة لتحقيق الأمان النووي، كما أن المفاعلات الحديثة مزودة بإجراءات أو نظم لحماية المفاعل من العواصف والزلازل.

من جانبه، قال الدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن حلم الضبعة شارف على الانتهاء، لاسيما تبين المؤشرات على أن زيارة فلاديمير بوتين، ستتضمن التوقيعات النهائية بين الجانبين المصري والروسي، مشيرًا إلى أن المشروع له أهمية كبيرة وننتظره منذ نصف قرن.

وبحسب "أبو شادي"، فإن هذا المشروع سيغطي نحو 10% من كهرباء مصر بحلول 2027، و30% بحلول 2050، كما أن تصميم مؤسسة "روس أتوم" الروسية من أفضل التصميمات الهندسية لضمان كفاءة وأمان المفاعلات، مشيرًا إلى أنه يوجد نحو 35 ألف ميجاوات على الشبكة في مصر، وسيوفر مشروع الضبعة نحو 5 آلاف ميجاوات كهرباء".

وأردف: "الطاقة النووية طاقة غير ملوثة للبيئة ومن أرخص أنواع الطاقات التي يتم استخدامها في إنتاج الكهرباء، وستوفر لمصر احتياجاتها من البترول والغاز، ويعد مشروع الضبعة ضمن استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، حيث إن مصر لن تخالف اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية الموقعة عليها".

في موازاة ذلك، قال السيد حجازي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: إنه من المؤكد إبرام العقود بين الجانبين المصري والروسي بشأن محطة الضبعة، مشيرًا إلى أن البنية التشريعية باتت مهيئة لتواكب القوانين مع المحطات النووية.

وأشار إلى أنه تم تعديل عدد من القوانين المتعلقة بقطاع الطاقة في مصر، مؤخرًا، بينها تعديلات طرأت على قانون "هيئة المحطات النووية"، والموافقة على مشروع مشروع قانون "الأنشطة النووية والإشعاعية"، وكذلك مشروع قانون يتضمن لجان تنفيذ للإشراف على المحطات النووية بالضبعة.

وبحسب "حجازي"، فإن هناك 86 محطة نووية لإنتاج الكهرباء في يتم تدشينها في عدد من دول العالم، تزامنًا مع تدشين محطة الضبعة النووية، مستطردًا بالقول: "تأخرنا كثيرًا في مواكبة التطور العالمي في إنشاء المحطات النووية ومن الضروري تنوع مصادر الطاقة والتوسع في إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية حتى نمتلك احتياطيًا كافيًا من الكهرباء المنتجة من الطاقة النووية النظيفة والآمنة.