قال أسامة مراد، رئيس شركة إم باور للاستشارات المالية، إن مجموعة من العوامل الجيوسياسية أثرت على أداء بورصة مصر في الفترة الأخيرة، وكذلك أدت إلى ضعف تدفقات الاستثمارات الأجنبية.

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى أن أرقام الاقتصاد الكلي تشير إلى التحسن مع انخفاض العجز و ارتفاع الاحتياطي، غير أن الأسبوع الأول من رمضان يتميز بالترقب وضعف السيولة، متوقعاً أن تشهد السوق نشاطاً أكبر بدءاً من منتصف رمضان.

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري شريف إسماعيل البرنامج الزمني والتنفيذي لطروحات المرحلة الأولى المقرر أن يبدأ من شهر يونيو المقبل حتى مطلع عام 2019.

وتستهدف طرح حصص المال العام في 4 إلى 6 شركات حكومية بقطاعات البترول والصناعة والبتروكيماويات بالبورصة، علما أن قيمة حصيلة الحصص المستهدف طرحها تتراوح بين 15 إلى 18 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال ترؤسه مساء أمس "الاثنين" الاجتماع الرابع للجنة الوزارية المشرفة على برنامج الطروحات، لاستعراض تقرير وزير المالية "مقرر اللجنة" في شأن البرنامج الزمني والتنفيذي لطروحات المرحلة الأولى.

وناقش الاجتماع الذي حضره وزراء البترول، والتجارة والصناعة، والمالية، والتخطيط، وقطاع الأعمال العام، استصدار قرار رئيس الوزراء لتنظيم أحكام برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للحكومة أو التي تمتلك حصصاً فيها بالبورصة، والذي يستهدف ضمان وجود تقييم مالي مستقل وعادل لتلك الشركات.

وفي هذا السياق، أكد إسماعيل مجدداً أن برنامج الطروحات يستهدف تنشيط البورصة المصرية التي يعكس أداؤها التأثر الإيجابي بمؤشرات برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى جانب توسيع قاعدة الملكية وتوفير التمويل اللازم لتلك الشركات للتوسع في نشاطها وتحقيق قدر أكبر من الحوكمة في إدارة الشركات.

إضافة إلى المزيد من التدفقات الاستثمارية وتعظيم العائد لأصول الدولة من خلال هذا البرنامج مع تحفيز المواطنين على الاستثمار في البورصة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل على استخدام الحصيلة المحققة من هذا البرنامج بالشكل الأمثل وبما يحقق أكبر فائدة خاصة فيما يتعلق بالتوسعات الجديدة لتلك الشركات لتعظيم دورها الإنتاجي وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة.

وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أن البرنامج يستهدف طرح حصص مملوكة للدولة في 23 شركة يحقق نحو 80 مليار جنيه في فترة تتراوح بين 24 إلى 30 شهراً لمجموعة شركات بعضها يقيد للمرة الأولى في البورصة وأخرى مقيدة بالفعل.