هل تصل الاستثمارات الأجنبية بقطاع البترول في مصر إلى 10 مليار دولار؟.. تقرير
قال وزير البترول المصري طارق الملا إن بلاده تستهدف استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار في قطاع البترول خلال السنة المالية المقبلة 2018-2019 التي تبدأ في الأول من يوليو، دون تغيير عن المتوقع في السنة الحالية.
وأبلغ الوزير رويترز أن الاستثمارات الأجنبية بالقطاع ستبلغ نحو 10 مليارات دولار في 2017-2018، بزيادة ملياري دولار أو 25% عن السنة السابقة.
وعزا الملا ارتفاع الاستثمارات في السنة الحالية من نحو 8 مليارات دولار في 2016-2017 إلى "توجه الشركات الأجنبية لزيادة ضخ الاستثمارات في المشروعات الكبرى لتنمية موارد الغاز وإنتاجها في البحر المتوسط".
وتعكف مصر على زيادة إنتاج الغاز في شرق البحر المتوسط من حقول مثل مشروع تنمية غرب دلتا النيل وحصتها في #حقل_ظُهر العملاق الذي تديره إيني الإيطالية، بجانب وجود محطات لإسالة الغاز ستساعدها على التصدير لأوروبا.
وقال سامي إسكندر نائب الرئيس التنفيذي لشركة #رويال_داتش_شل العالمية في وقت سابق إن شركته قررت العودة من جديد للتنقيب والبحث عن الغاز والنفط في مصر بالمياه العميقة في البحر المتوسط.
كما قال فابيو كافانا الرئيس التنفيذي لشركة أيوك التابعة لإيني إن شركته تستهدف رفع إنتاج حقل ظٌهر للغاز إلى ملياري قدم مكعبة يوميا بنهاية 2018 ثم إلى 2.7 مليار قدم مكعبة خلال 2019.
ويضم حقل ظُهر الذي اكتشفته إيني عام 2015 احتياطيات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وسيساعد مصر على تجاوز النقص الحاد في إمدادات الطاقة، ويوفر على البلاد مليارات الدولارات من العملة الصعبة التي كانت ستنفقها على الاستيراد.
وفتح اكتشاف إيني للحقل ظُهر الشهية لطرح مزايدات جديدة في إطار سعي مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال هذا العام.
وقال وزير البترول الأسبوع الماضي إن بلاده تسعى لطرح مزايدتين عالميتين للتنقيب عن النفط والغاز في البحرين المتوسط والأحمر خلال 2018. وقالت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) في يناير إنها تسعى لطرح مزايدة عالمية للبحث عن النفط والغاز بشرق المتوسط ودلتا النيل خلال النصف الثاني من السنة المالية 2017-2018، لكنها لم تعلن عنها بعد.
وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول لتسهيل البحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها دون نزاعات.