يعاني الاقتصاد المصري من أزمة نقص السيولة من النقد الأجنبي، ولا سيما بعد ثورتين متتاليتين أفقدتا البلاد أمنها، لكن ما رصدته وكالات الأنباء مؤخراً يشير إلى أن الأزمة شارفت على الإنتهاء.

أكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، الثلاثاء، الماضي أن مشكلة توفير النقد الأجنبي في بلاده " انتهت، وأصبحت تاريخا بلا عودة "، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة " تحت السيطرة"، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي "يسير في الاتجاه الصحيح".

وقال عامر، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة شريف اسماعيل رئيس الحكومة، إنه "على الرغم من كل التحديات، فإن الوضع النقدي في مصر في تحسن، واستطعنا أن نحل مشكلة النقد الأجنبي".

وكانت مصر تعاني من أزمة حادة في توفير الدولار الأمريكي، العملة الرئيسية للاستيراد والتصدير، بسبب تراجع ايراداتها من قطاعات السياحة والتصدير وقناة السويس وتحويلات مواطنيها في الخارج.

وأدى نقص الدولار إلى نشوب سوق سوداء للعملة الأمريكية، الأمر الذي دفع الحكومة في الثالث من نوفمبر الماضي إلى تحرير سعر العملة، ما خفض قيمة العملة المحلية حوالي 100 %، فضلا عن موجة تضخمية غير مسبوقة في السوق المصرية.

وأضاف عامر، إن " احتياطي النقد الأجنبي المصري حاليا يفوق المعدلات العالمية "، مشيرا إلى أنه يعادل حاليا سبعة أشهر واردات بعد أن كان يعادل ثلاثة أشهر فقط.

وبلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري حوالي 28.6 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي.

وتابع إن السوق المصرية استطاعت جذب 45 مليار دولار إلى البنك المركزي والجهاز المصرفي في ستة أشهر، واعتبر ذلك دليلا يثبت قوة الاقتصاد المصري، ونجاح إجراءات الاصلاح الاقتصادى.

وأوضح أن الجهاز المصرفي استحوذ بشكل كبير على سوق النقد المصرفي بفضل تحويلات المصريين التي أصبحت تتدفق من الخارج، مشيرا إلى أن هناك استقرارا في السوق المصرفي، وكل مؤشرات الأداء الاقتصادي جيدة.

ورأى أن تقرير صندوق النقد الدولي عن السياسة المالية في مصر وإدارة الموازنة العامة جيد، أثبت قوة الجهاز المصرفي وإتباع مصر سياسات مالية ونقدية مستقرة.

واستطرد إن " الموازنة (العامة للدولة) تحت السيطرة، وان برنامجنا (للاصلاح الاقتصادي) يسير في الاتجاه الصحيح، واستطعنا الحصول على شهادة من البنك الدولي" بذلك.

وأوضح أن الواردات المصرية انخفضت من 4.3 مليار دولار إلى 3.8 مليار دولار بنسبة 16 % في مارس الماضي.

وفي سياق متصل، وذكر البنك المركزي المصري في تقريره اليوم، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأهم شركائها التجاريين شهد تراجعا خلال النصف الأول من العام المالي 2016 – 2017 ليبلغ نحو23.05 مليار دولار، مقابل 23.13 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأضاف إن حجم الواردات المصرية مع أهم الشركاء التجاريين تراجع بنحو 4.5 % ليبلغ 16.5 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2016 – 2017، مقارنة 17.28 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الفائت.

وأشار إلى أن دولة الإمارات احتلت المرتبة الأولى في قائمة أهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري بلغ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ثلاثة مليارات دولار، منها 1.5 مليار دولار واردات، ومثلها صادرات، تلاها فى المرتبة الثانية أمريكا بحجم تبادل تجاري بلغ 2.4 مليار دولار، منها 1.6 مليار دولار واردات، و 834.4 مليون دولار صادرات مصرية.

فيما جاءت الصين في المرتبة الثالثة بحجم تبادل تجاري بلغ 2.298 مليار دولار منها 2.257 مليار دولار واردات مصرية.

ثم جاءت فى المرتبة الرابعة إيطاليا بحجم تبادل تجاري 1.8 مليار دولار، منها 1.1 مليار دولار واردات مصرية.

وحسب تقرير البنك المركزي، فقد حلت المانيا في المركز الخامس كأهم الشركاء التجاريين لمصر، بتبادل تجاري بلغ خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الحالي 1.8 مليار دولار، منها 1.4 مليار دولار واردات مصرية، تلتها السعودية، ثم المملكة المتحدة، فسويسرا، ثم روسيا.