رغم نجاح الحكومة المصرية في تحقيق العديد من الإنجازات في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه تحت إشراف مؤسسات دولية، لكن حتى الآن يظل ملف الأسعار والتضخم من أهم الملفات الشائكة التي تواجه الحكومة.

وشهدت الأسعار والتضخم موجات ارتفاع قياسية وجنونية بعد قرار تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، وتحرير سوق الصرف بشكل كامل في نوفمبر 2016، وتبع ذلك عدة إجراءات تتعلق بهيكلة دعم المحروقات، ورفع أسعار الطاقة والمحروقات بنسب تجاوزت 100%.

وتسبب ذلك بارتفاع كبير في الأسعار. في المقابل، اتخذت الحكومة المصرية ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي المصري والتموين والتجارة والداخلية والتضامن الاجتماعي عدة قرارات، أبرزها اتجاه البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة، ولجوء وزارة المالية إلى إصدار سندات دولية لتقليص الضغوط على احتياطي البلاد من النقد الأجنبي والسيطرة على عجز الموازنة العامة.

كما قررت وزارة التضامن زيادة قيمة الدعم المخصص للمستفيدين من بطاقات التموين، وأيضاً رفعت وزارة التضامن الاجتماعي المبالغ التي يحصل عليها المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة".

ومنذ بداية العام الجاري، بدأت معدلات التضخم في التراجع، لتسجل مستويات بين 11 و14%، ما دفع البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. لكن حتى الآن لم يطرأ أي تغيير على أسعار السلع والخدمات، رغم وعود حكومية مستمرة بالسيطرة على الأسعار وخفضها خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وقال الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، إن هناك عدداً من التحديات التي تواجه الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، أبرزها ملف أسعار السلع والخدمات في الأسواق، مشيراً إلى أن تراجع التضخم لم يؤثر على وضع الأسعار في السوق بالشكل الذي يدفع المواطن المصري إلى الإحساس بخفض الأسعار، رغم حدوث انخفاض طفيف في أسعار بعض السلع، وهذا الملف لا بد أن تعمل عليه الحكومة.

وأضاف أن علاج الارتفاع المزمن في أسعار السلع ستكون له الأولوية خلال الفترة المقبلة، فالمواطن يتعامل مباشرة مع ملف الأسعار بصورة يومية، لذلك لا بد من حسم هذا الملف بأي طريقة حتى يشعر المواطن المصري بثمار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتابع: "على سبيل المثال مشروعات شبكة الطرق إلى جانب مشروعات الاستزراع السمكي ومشروع العاصمة الإدارية ومحطات الكهرباء الجديدة ودخول حقلي ظهر وآتول للعمل، والضخ في الشبكة القومية للغاز، حيث تعتبر أهم المشروعات وكلها دعائم تقود الاقتصاد نحو معدلات نمو أسرع".

وأشار إلى أن المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية والأساسية لا يشعر بها المواطن بشكل مباشر، لكنها الوسائل الأهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تخلق فرص العمل، وهنا تأثير هذه المشروعات على المواطن يأتي بصورة غير مباشرة، وعوائدها الأكبر ستكون خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة في ملف الأسعار والتضخم بصورة واضحة، مطالباً بسرعة إنشاء البورصات السلعية في المحافظات من أجل تقليل حلقات التداول على السلع في الأسواق، وفكرة الحد من انتقال السلعة من تاجر إلى آخر تقوم على الحد من الارتفاعات الكبيرة فيها نتيجة وضع هوامش ربح متعددة.#