أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في خطابه أمس، إلى الدول الداعمة للإرهاب، دون أن يحدد دولة بعينها، أو يشير ضمنناً إلى دولة معينة، ولكن وكالات الأنباء العربية، رصدت خطوات مجلس النواب المصري بعد خطاب السيسي.
استنفرت القاهرة أمس في مواجهة دول، لم تسمّها، «تدعم التنظيمات الإرهابية»، ودعت المجتمع الدولي إلى «محاسبتها»، غداة هجومين إرهابيين استهدفا كنيستَي طنطا والإسكندرية، بالتزامن مع المضي في مسارات عدة لتشديد الإجراءات في مواجهة تصاعد وتيرة العمليات الإرهابية. وأعلنت الحكومة المصرية حال الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، فيما سارع البرلمان إلى تمرير تعديلات على القانون المصري تقلّص درجات التقاضي في قضايا الإرهاب، وسط ترقب لإعلان تشكيلة المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، والدور الذي سيناط إليه.
وأكدت الكنيسة الكاثوليكية في مصر أمس أن زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس إلى القاهرة ستتم في موعدها المقرر في 28 و29 الشهر الجاري. وأشار مطران الأقصر للأقباط الكاثوليك، رئيس اللجنة المنسقة لزيارة البابا، الأنبا عمانوئيل إلى «أن كل الجهات المسؤولة في دولة الفاتيكان» أكدت في اتصالاتها معه أنه «لا يوجد نية لتأجيل الزيارة وأن البابا حريص على زيارة مصر».
ولمّحت القاهرة أمس إلى تمويل ودعم خارجي لمنفذي مذبحة الكنيستين. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث إلى المصريين مساء أول من أمس، عقب ترؤسه اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني، معلناً حزمة من القرارات في مواجهة الإرهاب، وشن هجوماً عنيفاً على دول لم يسمها تموّل التنظيمات الإرهابية، مطالباً المجتمع الدولي بـ «معاقبتها»، لكنه لم يسمها، وبالمثل أكدت الخارجية المصرية أنه قد حان الوقت لـ «محاسبة كل من يقوم بتمويل ومساعدة الجماعات الإرهابية، وأن تكون وقفة جادة معهم على المستوى الدولي، وننتقل إلى إجراءات محددة دولياً في هذا المجال»، ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى أن «يتحملا في شكل أكبر مسؤوليتهما تجاه الدول التي ما زالت تساند الإرهاب».
وأعلن السيسي في كلمته «حال الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بكل أنحاء مصر بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة، وإنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف بعد إصدار القانون اللازم لتنظيم أعماله وتمكينه من الاضطلاع بمهامه بفاعلية»، وأوضح السيسي أن الشعب المصري يواجه الإرهاب بشجاعة منذ ثورة 30 يونيو في «مواجهة مفتوحة وطويلة الأمد مع التنظيمات الإرهابية الفاشية التي تمولها وتدعمها بعض الدول بالسلاح والمقاتلين»، معتبراً أن تفجير الكنيستين «محاولة أخرى للنيل من تماسك ووحدة الشعب المصري ومقدراته». وقال: «الدول التي دعمت وتدعم الإرهاب يجب محاسبتها… على المجتمع الدولي أن يحاسب هذه الدول التي دعمت وأنشأت هذه الفكرة وجلبت المقاتلين واليوم نحن ندفع الثمن من الاستقرار ودماء ضحايا مصر»، قبل أن يدعو المصريين إلى «التماسك»، ويتعهد «هزيمة الإرهاب والمجرمين والقتلة المخربين وسنمضي في البناء والتعمير». كما طالب السيسي بـ «تعزيز جهود تصويب الخطاب الديني من جانب جميع مؤسسات الدولة».
وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف أن السيسي اطلع خلال اجتماع مجلس الدفاع الوطني على «تقرير مبدئي حول ملابسات الحادثين الإرهابيين، وتم استعراض الإجراءات والتدابير التي اتخذتها أجهزة الدولة للتعامل مع تداعيات الحادثين»، وطالب السيسي بـ «سرعة ضبط الجناة والدفع بعناصر من وحدات الجيش لمعاونة الشرطة في تأمين المنشآت الحيوية والمهمة وتعزيز الوجود الأمني وتوفير التأمين المكثف». وأضاف أنه تم «التطرق إلى إجراءات إحكام السيطرة على كل الحدود والمنافذ والمعابر بالنظر إلى التحديات الأمنية القائمة في المنطقة، وأخطار الإرهاب المتزايدة نتيجة الوضع الإقليمي المتأزم».
وسارعت الحكومة المصرية إلى الاجتماع أمس، وأعلنت الموافقة على إعلان حال الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، بدءاً من ظهر الإثنين، على أن تتولى قوات الجيش والشرطة «اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن في البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين»، قبل أن تحيل الحكومة قرارها على البرلمان للتصويت عليه، وبدوره استدعى رئيس البرلمان علي عبدالعال رئيس الحكومة، للحضور اليوم، للإعلان عن الأسباب والظروف التي أدت إلى إعلان حال الطوارئ، قبل تصويت النواب عليه، ووفقاً للدستور المصري فإن تمرير الطوارئ يستلزم تصويت غالبية عدد أعضاء البرلمان البالغ عددهم 596 نائباً، ويحق للسيسي طلب تمديد الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر أخرى، لكن في هذه الحالة يستلزم تصويت ثلثي أعضاء البرلمان.
وكان السيسي أعلن فرض حالة الطوارئ على مدن شمال سيناء في أكتوبر العام 2014، في أعقاب هجمات دامية نفذها «داعش» على مكامن عسكرية عرفت بـ «كرم القواديس»، وأعلنت حال الطوارئ على كامل البلاد، لمدة شهر واحد في أغسطس العام 2013، في أعقاب فض اعتصامَي «الإخوان» في رابعة والنهضة، وفرض في حينها حظر التجوال.
ووفقاً لقانون الطوارئ، فإن المتهمين في قضايا إرهاب وسلاح، سيحاكمون خلال فترة الطوارئ، أمام محاكم أمن دولة عليا التي تصدر أحكاماً نهائية من درجة واحدة، قبل أن تحيلها على رئيس الجمهورية الذي يمتلك ثلاثة خيارات إما التصديق عليها أو تخفيف العقوبة أو إعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة.
لكنّ المسؤولين المصريين يعولون بالتزامن مع ذلك على إجراء تعديلات على القانون المصري تقلّص درجات التقاضي في قضايا الإرهاب، أملاً بعدم إطالة أمد القضايا، وبالفعل بدأ البرلمان أمس في مناقشة تعديلات على قانوني «الإجراءات الجنائية» و «الكيانات الإرهابية» و «إجراءات الطعن أمام محكمة النقض»، بعدما نبه رئيس البرلمان خلال الجلسة العامة التي عقدت أمس إلى أن «الأهداف الحقيقية للجماعات الضالة محاولة ترويع المواطنين وإشاعة عدم الاستقرار، فضلاً عن الترويج لوجود فتنة بين أبناء الوطن الواحد على غير الحقيقة». وقال موجهاً حديثه إلى النواب: «علينا أن ندرك أننا نواجه حرباً شرسة من بعض قوى الشر سواء إقليمية أو دولية هدفها إسقاط وهدم الدولة… علينا أن ندرك جيداً أن الحرب التي نخوضها ممتدة». ولفت إلى أن الإرهابيين يبذلون الجهد والمال في سبيل تفكيك وحدة المصريين «لكنهم لن يفلحوا في ذلك»، قبل أن يعلن عبدالعال موافقة البرلمان من حيث المبدأ على التعديل.