أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر، أنها ضخت كميات إضافية من الوقود والمحروقات خلال الأيام الحالية، وذلك في إطار استعداد الوزارة لقدوم عيد الفطر المبارك.
وأشارت وزارة البترول إلى أن الهيئة المصرية العامة للبترول تمكنت خلال الأيام الماضية من زيادة كميات البنزين بأنواعه في السوق المحلي من 20 مليون لتر يومياً إلى 25 مليون لتر يومياً بزيادة نسبتها 20%، وزيادة ضخ كميات السولار من 50 مليون لتر يومياً إلى نحو 55 مليون لتر سولار يومياً بزيادة نسبتها 10%.
كما أعلنت أنه تمت زيادة الأرصدة الاستراتيجية الاحتياطية من البنزين والسولار على مستوى الجمهورية، خاصة في محافظات صعيد مصر وسيناء، ويجري حالياً توجيه شركات التوزيع لزيادة حصص المحطات من المنتجات البترولية, لمواجهة زيادة حركة السفر ولخدمة حافلات النقل الجماعي للمواطنين, فضلاً عن توفير منتج البيتومين المكون الرئيسي لرصف الطرق وتهيئة شبكة طرق بالمواصفات العالمية.
وبالنسبة لمنتج البوتاجاز، من المخطط ضخ مليون أسطوانة بوتاجاز يومياً وتشغيل مصانع تعبئة البوتاجاز على مستوى الجمهورية بكامل طاقتها الإنتاجية ورفع حالة الطوارئ بنحو 174 مستودعاً لشركة بوتاجاسكو موزعة على محافظات الجمهورية مع تأمين أرصدة استراتيجية احتياطية من البوتاجاز تقدر بحوالي 90 ألف طن بما يسمح بتأمين احتياجات الاستهلاك وتلبية الزيادة في الطلب على البوتاجاز.
كما تقرر تشغيل مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز على مدار 3 ورديات يومياً فضلاً عن تكثيف العمل بمصانع ومحطات التعبئة المملوكة للقطاع الخاص والمحافظات لتحقيق خطة توفير المنتج.
كما تم تجهيز 100 ألف أسطوانة معبأة بمصانع بتروجاس كاحتياطي لمواجهة أي زيادة طارئة في الاستهلاك, إضافة إلى تطوير شركة بوتاجاسكو لمصنع التعبئة بسوهاج لزيادة إنتاجيته بنسبة 15% عن العام الماضي، فضلاً عن تشغيل 43 منفذاً بقرى الساحل الشمالي، و7 منافذ بقرى العين السخنة ليصبح عدد المنافذ العاملة 262 منفذاً بجميع المحافظات وبالنسبة للقرى التي لا يوجد بها منافذ يتم تغطيتها بسيارات حمولة 97 أسطوانة.
وفي العام الماضي، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر، أن المعمل التابع للشركة المصرية لتكرير البترول، من المقرر أن يبدأ التجارب التشغيلية بداية مارس 2017.
وقال وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، إن إجمالي استثمارات المعمل تتجاوز نحو 3.7 مليار دولار، ويقدر التمويل الأجنبي في المشروع بنسبة 87% من التكلفة الكلية مما يعطي الثقة في مناخ الاستثمار بمصر.
ومن المقرر أن ينتج المعمل نحو 4.1 مليون طن من المحروقات والمنتجات البترولية، ذات جودة وكفاءة عالية، وهو نموذج للمشروعات صديقة البيئة وذو معايير عالية من الكفاءة في الأداء البيئي باستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا الحديثة.
وأوضح أن المشروع سوف يستخدم تقنية التكسير الهيدروجيني للمازوت المنتج من معمل القاهرة للتكرير لتحويله لمنتجات عالية القيمة يحتاجها السوق المحلي ويوفر جانباً من استيرادها يبلغ حوالي من 30 إلى 50% من كميات السولار والبنزين المستوردة، حيث يبلغ إجمالي إنتاج المشروع حوالي 4.1 مليون طن من المنتجات البترولية يتم توجيهها بالكامل للسوق المحلي منها حوالي 2.3 مليون طن سولار وحوالي 600 ألف طن من وقود النفاثات و336 ألف طن بنزين و80 ألف طن بوتاغاز إلى جانب إنتاج الفحم والكبريت.
ولفت الوزير المصري إلى أن المشروع يقام بالمشاركة بين هيئة البترول بنسبة 24% ومجموعة من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب بنسبة 76% وأن نسبة تقدم الأعمال بالمشروع بلغت 80.5 % بنهاية يناير 2016 وأن نسبة تنفيذ الأعمال الهندسية بلغت 99% وأن العمالة الحالية بالمشروع حوالي 8115 عاملاً، كما أكد على التزام المشروع بتنفيذ كافة التوصيات البيئية بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة وعلى رأسها إعداد سجل بيئي وإتاحته للتفتيش وهو ما تم بالفعل.
وقال إن تأمين احتياجات مصر من الوقود للسوق المحلي ومشروعات التنمية الطموح وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تعد أحد الأهداف الحيوية التي يعمل قطاع البترول على تحقيقها من خلال استراتيجية واضحة ومتكاملة، وإن أحد أهم محاور تلك الاستراتيجية الوطنية هو الاستفادة المثلى من طاقات التكرير المتاحة وإقامة مشروعات جديدة تقلل من عبء فاتورة الاستيراد عن كاهل الموازنة العامة للدولة وتحقق رؤية مصر في التحول لمركز إقليمي ومحوري لتداول المنتجات البترولية.