قال د. محمد معيط، وزير المالية المصري، في مقابلة مع "العربية" إنه من المتوقع أن تنخفض معدلات الدين الحكومي إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي لـ مصر خلال السنوات الأربع القادمة.

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى أن معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي تقلص من 108% إلى 98%.

ولفت إلى أنه رغم زيادة حجم الدين من حيث القيمة، إلا أن النمو الاقتصادي قادر على خدمة هذا الدين، مشيراً إلى أن مزيداً من الانخفاض في التضخم ومعدات الفائدة سيدعم ذلك.

وأضاف: "هناك مجموعة من الأدوات إن تحركت ينمو الاقتصاد ويولد إيرادات تقلص الحاجة إلى الاستدانة".

وقال وزير المالية المصري أيضاً إنه لا توجد دولة ليست بحاجة إلى الاستدانة، لكن المعيار يتمثل في مدى قدرة اقتصاد الدول على خدمة الدين.

وأكد على أن هناك خطورة من ارتفاع معدلات الدين إلى 98% حالياً، لكنهم يتوقعون أن يتخذ اتجاهاً نزولياً في السنة الحالية، إلى 92%، على أن يصل إلى 70% خلال السنوات الأربع القادمة.

خلال السنوات التي أعقبت ثورة يناير 2011 وحتى بداية العام الجاري، تطورت الديون المصرية، سواء الخارجية أو الداخلية بنسب كبيرة، وأصبحت عبئاً على الموازنة العامة للدولة وعلى المواطن المصري نفسه، خاصة مع ارتفاع قيمة فوائد هذه الديون التي سجلت أيضاً مستويات قياسية.

لكن كم يبلغ إجمالي نصيب كل مواطن مصري من الديون الداخلية والخارجية لبلاده؟

وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد المواطنين المصريين بلغ خلال الفترة الماضية نحو 93 مليون مصري.

أما الأرقام الصادرة عن البنك المركزي المصري فتشير إلى أن إجمالي الديون الخارجية للبلاد قفزت إلى نحو 60.2 مليار دولار وذلك في بداية العام الجاري، ليصل بذلك نصيب كل مواطن مصري من إجمالي الديون الخارجية إلى نحو 647 دولاراً تقريباً.

وعلى صعيد الديون الداخلية، تشير الأرقام الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى أن الديون الداخلية قفزت لتسجل في بداية العام الجاري نحو 2.758 تريليون جنيه، ما يعني أن نصيب كل مواطن مصري من إجمالي هذه الديون نحو 27.720 جنيه.

ومنذ ديسمبر 2010 قفزت الديون المصرية بنسبة كبيرة، حيث ارتفع إجمالي الديون الخارجية من نحو 34.7 مليار دولار إلى نحو 60.2 مليار دولار في بداية العام الجاري، بارتفاع بلغ نحو 25.5 مليار دولار يمثل نسبة ارتفاع بنحو 73.48%، ومتوسط ارتفاع سنوي يبلغ نحو 12.24%.

وتشير وثائق قرض صندوق النقد الدولي إلى أن مصر مطالبة بتدبير نحو 20.4 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لخدمة الدين الخارجي، ما بين فوائد أو أقساط مستحقة، من بينها 5.8 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2016 – 2017.

ووفقًا لوثائق صندوق النقد الدولي، من المقرر أن تسدد الحكومة المصرية نحو 3.5 مليار دولار خلال 2017 – 2018، ونحو 3.4 مليار دولار في 2018 – 2019، و3.6 مليار دولار في 2019 – 2020، و4 مليارات دولار في 2020 – 2021.

وتوقعت الوثائق ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر حتى عام 2021 إلى نحو 102.4 مليار دولار، مؤكدة أن الديون الخارجية لمصر سترتفع إلى 66 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي، وإلى 82.3 مليار دولار في العام المالي المقبل.