هل تهدف الحكومة إلى ترشيد الاستهلاك بزيادة الأسعار؟
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قرار زيادة أسعار الوقود سينعكس على معدلات استهلاك البنزين بصفة خاصة.
وأضاف الوزير، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن معدل الزيادة السنوية فى استهلاك البنزين يتراوح بين 7 و9% حالياً، وهى معدلات كبيرة جداً، مشيراً إلى أن متوسط الزيادة يجب ألا يتراوح بين 4 و5%.
واستبعد الوزير تحقيق وفر فى معدل استهلاك السولار، خاصة أنه يستخدم فى عمليات الإنتاج والنقل الجماعى وغيرهما، وأكد أن زيادة أسعار المواد البترولية هدفه الاقتراب من تكلفة الإنتاج الخاص بمختلف المنتجات. وتابع أنه مع زيادة الأسعار ستغطى حالياً نحو 60% من تكلفة الإنتاج بعد أن كانت 43%. ونفى الوزير أن تكون هناك خطة للتخلى عن دعم الطاقة، مشيرا إلى أن الدعم لا استغناء عنه وأنه مستمر، وأن ما يحدث هو عمليات ترشيد فى الدعم ومحاولة الاقتراب من تكلفة الإنتاج فقط.
وحول أثر القرار على حجم الدعم المخصص للمواد البترولية فى الموازنة، قال الوزير: «هيئة البترول كانت قد طلبت تخصيص دعم يصل إلى 145 مليار جنيه، إلا أن وزارة المالية أقرت 110 مليارات جنيه»، موضحاً أن «الأسعار الجديدة للمواد البترولية ستسهم فى الوصول للدعم الذى تم إقراره، ما يعنى تحقيق وفر يصل لنحو 35 مليار جنيه فى الدعم الذى طلبته هيئة البترول».
وقال الوزير: «إننا نعتمد على استيراد نحو 35% من احتياجاتنا من المواد البترولية، إلا أن هناك خطة لتقليص الاستيراد لـ 10%، وزيادة الإنتاج المحلى من خلال تطوير معامل التكرير، وإجراء توسعات فى المعامل وإنشاء معامل جديدة».
وفيما يتعلق بمنظومة الكروت الذكية، التى تم توزيع نحو 6 ملايين كارت منها على مالكى المركبات، قال وزير البترول إن العمل جار على استكمال باقى القطاعات لتغطيتها بالكروت، وإن هناك بعض الحيازات الزراعية وغيرها ليست لديها كروت إلى الآن، لكن الخطة مستمرة لتغطية الجميع بالكروت الذكية.