أشارت معطيات تقرير رسمي حديث، إلى وجود ممارسات احتكارية بقطاع الإسمنت المصري الذي شهد العديد من المتغيرات خلال السنوات الأربع الماضية.

ورصد تقرير أصدره جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، أربعة متغيرات طرأت على قطاع الإسمنت بمصر، منها زيادة عدد الشركات العاملة بالسوق، وتغير الحصص السوقية لها، وانخفاض نسب تركز المبيعات في عدد محدود من الشركات، وارتفاع تكاليف إنتاج الشركات بمعدلات فاقت معدلات الزيادة في الأسعار، إضافة لانخفاض هامش الأرباح التشغيلية.

وأوضح أن المتغير الأول يتضمن تراجع الحصص السوقية للشركات الكبرى بالسوق المصري، حيث تدنى نصيب "لافارج" العام الماضي بنحو 36%، مقارنةً بحصتها في 2008، وذلك من إجمالي سوق الإسمنت، كما انخفضت حصة مجموعة السويس بنحو 50%.

في المقابل، زاد عدد الشركات المنافسة بسوق الإسمنت المصري من 13 شركة عام 2008 إلى 22 شركة في عام 2017.

وأوضح التقرير أن مؤشرات "التركز المختلفة" التي تقيس مدى هيمنة شركات محدودة على النصيب الأكبر من الإنتاج في السوق، انخفضت بالفعل خلال الفترة، ما يؤكد زيادة المنافسة وانخفاض قدرة الشركات الكبرى على التحكم بالكمية المعروضة من الإسمنت محلياً.

في نفس الوقت، تضاعفت حصة شركات السويدي وأسمنت بني سويف، كما نجحت شركات كجنوب الوادي، وصناعات مواد البناء، وأسمنت النهضة في الدخول إلى سوق الإنتاج.

وأرجع التقرير التغييرات التي طرأت خلال السنوات الماضية إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بمعدلات فاقت الارتفاع في أسعار بيع أرض المصنع، وعليه انخفاض هامش الربح التشغيلي في المتوسط.

وباستثناء شركتي العريش والقومية، صعدت تكاليف الإنتاج بالشركات الأخرى العاملة بالسوق، نتيجة لتبني الدولة خطة الإصلاح الاقتصادي، في ظل أن الطاقة تمثل وحدها نحو 60% من تكلفة الإنتاج.

وانعكست الخطة الإصلاحية على متوسط هامش الربح التشغيلي لشركات الإنتاج في سوق الإسمنت خلال عام 2017، ليصل الى ادني مستوى له من 19% إلى 6%،خلال الفترة 2013-2017.

ويتمثل المتغير الثالث في تراجع الانتاج المحلي لشركات الإسمنت خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2016، نتيجة تقليص الطاقة الإنتاجية المستغلة بنسبة 2%، دون علم الجهاز باتفاقية تلك الشركات بشأن التخفيض.

وتوقع التقرير أن تشهد الأسابيع الأخيرة من 2018، مزيداً من التراجع في الطاقة الإنتاجية الفعلية مع توقف جزئي في إنتاج عدد من الشركات في إطار العملية الشاملة بسيناء، وبالشركة القومية للإسمنت، حيث لا تتوافر بيانات دقيقة عن إمدادات هذه الشركات.

وفيما يتعلق بالمتغير الرابع أوضح التقرير أن طبيعة الاسمنت البورتلاندي الرمادي، منتج فريد لا يتوافر له بدائل أخرى، خاصةً مع تفضيل المنتج المحلي عن المستورد، وبالتالي لا يؤثر ارتفاع السعر بشكل كبير على الطلب عليه، وتقارب الأسعار بالسوق.

ونوه التقرير إلى أن الشركات الإنتاجية تقوم بإجراءات استباقية برفع سعر البيع للحفاظ على العائد على استثماراتها، وتحقيق هامش ربح يمكنها من الاستمرار في السوق، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة المخطط له في يوليو القادم.

وتوقع تشغيل مصنع بني سويف خلال الأشهر القادمة، كأكبر مصنع في مصر بإجمالي 6 خطوط إنتاج، وبطاقة إنتاجية تبلغ 13 مليون طن سنوياً بما يعادل 30% من إجمالي الطاقة الإنتاجية الحالية.