في إحصائية صدرت عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في فبراير 2017، وصل عدد العاطلين في مصر قرابة 3.591 مليون شخصًا بنسبة تخطت الـ35%، أكثرهن من النساء اللاتي بلغت نسبتهن الـ75%، ما يوضح أن معدل البطالة ارتفع عن العام الماضي بقرابة 49 ألفًا.

التزايد في معدلات البطالة، وعدم وجود حلًا جذريًا لتلك الظاهرة المتفاقمة، دفع الحكومة ومجلس النواب للتفكير في طريق آخر، يكون عوضًا لهؤلاء الشباب الذين لا يجدون عملًا حكوميًا أو خاصًا، وهو صرف ما يُشبه المرتبات الشهرية لهم تحت بند إعانة البطالة.

طالب بذلك، النائب محمد هاني الحناوي، بضرورة إقرار قانون صرف إعانة بطالة للشباب، الذين لم يحصلوا على فرصة عمل بعد تخرجهم، والذي تقدم به أكثر من نائب فى دوري الانعقاد الأول والثاني للبرلمان، ولكن لم تتم مناقشته وتم تأجيله أكثر من مرة.

وأوضح النائب في بيانٍ له أن صرف إعانة بطالة للشباب ستكون بحد أقصى ألف جنيهًا في الشهر، ولمدة ثلاث سنوات فقط، لحين إيجاد فرصة عمل مناسبة، كما أنه سيتم وضع ضوابط للخريجين الذين سيحصلون على هذه الإعانة.

وأشار إلى أن الهدف من المشروع هو عودة الثقة بين الشباب والدولة مرة أخرى، ومساعدة الأسر التي لا يجد أبناءها عملًا، خاصة في ظل ارتفاع نسبة البطالة بالقرى والريف المصري.

وأضاف "الحناوي" أن عدد الشباب الذين لا يجدون فرصة عمل لا يقل بأي حال من الأحوال عن ستة ملايين شابًا، بعضهم من الممكن أن يقع فريسة للجماعات الإرهابية، وأن هذه الإعانة تعتبر مسألة أمن قومي، كما أنه من الممكن أن يتم توفير هذه الميزانية من خلال زيادة تعريفة أي خدمة حكومية تقدم إلى المواطنين بنسبة بسيطة.

الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، يرى أن الدولة لا تمتلك أي مورد تستطيع من خلاله صرف إعانة البطالة لكل تلك الأعداد الهائلة من العاطلين، مشيرًا إلى أنه لا يوجد في مصر عدد واضح ومحدد لأعدادهم.

ويشير "النحاس" إلى أن القانون يحتاج إلى آليات وضوابط من أجل التصديق عليه، فبعض الشباب لا يعملون ومسجلون بإنهم عاطلون لعدم بحثهم عن فرص عمل وتكاسلهم، فكيف ستنتقي الدولة من يستحق ممن لا يستحق؟".

ويوضح الخبير الاقتصادي أن القانون هو تعويضًا عن تقصير الحكومة في توفير فرص عمل مناسبة أو مشاريع حقيقية للشباب، يستطيعون من خلال كسب مصدر رزق دائم، وليس إعانة مستمرة لمدة ثلاث سنوات.

وطبقًا للمادة 50 من قانون التأمينات والمعاشات رقم 135 لسنة 2010، يستحق تعويض البطالة لمن يتم فصله من عمله، اعتبارًا من بداية اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو العمل، وتحدد مُدة صرف التعويض إلى نهاية اليوم السابق على يوم التحاق المُؤمن عليه بمهنة أو عمل وتحدد مدة صرف تعويض البطالة.

لم تكن المرة الأولى التي يُناقش فيها مثل ذلك القانون، فقد سبق خلال عام 2016، ناقشت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بشأن تدشين صندوق لحماية الشباب من آثار البطالة والفقر.

ونصت المادة الثانية من المشروع على أن يختص الصندوق بصرف الإعانة المالية لأي شاب مصري متعطل عن العمل، وفقًا للإجراءات والشروط، والتي تحددها اللائحة التنفيذية، بما لا يتجاوز مبلغ 1200 جنيه شهريًا، وهي معدل أجور الحد الأدنى، ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، يتم خلالها إيجاد فرصة عمل للشباب الخاضع لأحكامه.

وتطبق دول عربية عديدة إعانات البطالة، يأتي على رأس هذه الدول السعودية، إذ يستفيد أكثر من مليون شخصًا من إعانة البطالة التي تدفعها المملكة لمواطنيها، وتبلغ القيمة الشهرية للإعانات التي تقدمها المملكة لأبنائها 2000 ريال سعودي، أي ما يقرب من 533 دولار، وهو نفس المبلغ الذي تقدمه دول أوروبا كافة.

ويرى الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن صرف إعانة البطالة فكرة جيدة، ولكن ليس بالشكل الموجود عليه حاليًا، مشيرًا إلى ضرورة منح فرصة كبيرة للشباب حتى يستطيع الحصول على فرص عمل، وتذهب الإعانة لمستحقيها.

ويشير "الفقي" إلى أن إنشاء مشروعات اقتصادية صغيرة، وتشغيل الشباب والفتيات فيها أفضل من صرف إعانات تدفعهم للتكاسل، مشيرًا إلى أن تلك الفكرة تساعد الشباب من جهة، وتساعد الدولة في دمج الاقتصاد الرسمي مع الاقتصاد الموازي والاستفادة من كلاهما.