توترت العلاقات بين مصر والسعودية الفترة الماضية, وتوتر معها كل شىء, من مصالح تُجارية وعلاقات واستثمارات, وأرجعت معظم التحليلات السياسية, التوترات إلى إلى موقف الحكومة المصرية والرئيس السيسي من نظام بشار الأسد في سوريا، الذي يخوض حرباً طاحنة ضد المعارضة السورية وجماعات إرهابية منذ عام 2011, ورغم المُحاولات المُكثفة من غالبية الدعم العربية وعلى رأسها الكويت والإمارات لعودة العلاقات مصر أخرى إلى أن الأمور لا تزال في حالة غموض, وعلينا إلا ننسى إشادة الملك سلمان, خادم الحرمين الشريفين, بمصر, خلال افتتاح مهرجان الجنادرية بالرياض الشهور السابقة, قائلاً :مصر قد عادت, وقابلها تصريحات من السفير سامح شكري وزير الخارجية, بإن العلاقة بين البلدين لا تحتاج إلى وساطة مُؤكداً على عُمقها, ولكن لا تزال العلاقات مُجمدة تماما ومعها أيضاً الاستثمارات».

ومع لقاء السيسي بالملك سلمان على هامش أعمال القمة العربية الأخيرة في الأردن, وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اتفاق تأسيس شركة "مصر لريادة الأعمال والاستثمار" مع الصندوق السعودي للتنمية وشركة إن أي كابيتال القابضة المصرية برأسمال 451 مليون جنيه بالإضافة إلى أن شركة حفر جددت عقود مشروعات في السعودية لمدة ثلاث سنوات قادمة.

ويذهب الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية, تمهيداً لعقد قمة مصرية سعودية, ويتقابل خلالها الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين, وهي القمة الأولى عقب الخلاف الذي دام شهور».

ومن المقرر أن تتناول مباحثات الزعيمين المصري والسعودي مختلف جوانب العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها، وحرصهما على دعم التنسيق المشترك في ظل وحدة المصير والتحديات التي تواجه البلدين، حسب المصدر.

وأضاف المصدر أن "القمة تأتي في إطار دفع وتطوير العلاقات الثنائية فى كافة المجالات، بما يعكس متانة وقوة العلاقات الراسخة والقوية بين البلدين والتي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ".

وكان الملك سلمان قد وجه الدعوة إلى الرئيس المصري للقيام بزيارة رسمية للمملكة، خلال القمة العربية التي عقدت في البحر الميت بالأردن، في شهر مارس 2017.