متابعة محمود سعد

قررت وزارة العدل عودة جميع الدوائر المختلفة وبكامل طاقتها للعمل اعتباراً من 13 يونيو القادم.

جاء ذلك في كتاب دوري أصدره مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي المستشار احمد محمد موجه إلى جميع المحاكم — بعودة العمل للمحاكم الجنح والجنح المستأنف بعد عيد الفطر، لنظر القضايا المحجوزة للنطق بالحكم، وعودة عقد جلسات محاكم الأسرة بجميع انواعها.

وأضاف القرار أن تعقد جلسات المدنبة والجزائية والكلية للنطق بالاحكام فقط لمدة أسبوعين.
كما جاء بالقرار عودة جميع العمل بالدوائر المختلفة بكامل طاقتها اعتبارا من 13 يونيو القادم.

وذكر قرار وزارة العدل أنه يجب أن تكون أعداد المتقاضين متناسبة مع أماكن انعقاد الجلسات وبما يحقق الإجراءات الإحترازية وإمكانية تقسيم رول الجلسة إلي أكثر من جلسة إنعقاد في نفس اليوم يفصل بينهم فاصل زمني بسيط إذا تطلب الأمر ذلك.

كما أكد على مراعاة أن يكون تحديد جلسات القضايا الجديدة متناسباً مع ما تم تأجيله من قضايا، وبما يحقق إمكانية تطبيق الإجراءات الاحترازية .

وشدد القرار، على أن يرتدي جميع القضاة الكمامات طول فترة تواجدهم بالمحكمه، والتأكيد على جميع العاملين بالمحكمة على ارتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم بالمحكمه، مع التفتيش على ذلك واتخاذ الاجراءات التأديبية الفورية حال مخالفة ذلك.

مع التأكيد على جميع المتعاملين مع المحكمة بارتداء الكمامات وعدم تقديم أي خدمة للمتعامل الذي يخالف ذلك.