استضافت القاهرة وفدا بريطانيا برئاسة كبير المفاوضين البريطانيين مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بوحدة الاتفاقيات مع الدول غير الأعضاء بالخارجية البريطانية؛ وذلك للتباحث حول شكل العلاقة بين مصر وبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وصرح السفير عمرو رمضان مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، بأن هذه الزيارة تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية لوزارة الخارجية بشأن تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والحد من تداعياتها السلبية على مصر، وبلورة تصور تجاه العلاقات المستقبلية مع بريطانيا.

وأوضح «رمضان» أنه جرى استعراض موقف المفاوضات الصعبة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول شروط خروجها من الاتحاد، وإمكانيات الدخول في اتفاق انتساب بين مصر وبريطانيا بعد خروجها المنتظر من الاتحاد الأوروبي، الذي يبدأ في 29 مارس 2019 بانسحابها من مؤسسات الاتحاد وعدم مشاركتها في عملية صنع القرار، مع التزامها بكافة قوانين الاتحاد الأوروبي لفترة انتقالية تمتد حتى 31 ديسمبر 2020 حين لا تسري قوانين أو اتفاقات الاتحاد الأوروبي على بريطانيا، ومنها اتفاق المشاركة مع مصر.

وأضاف «رمضان» أن التفكير الحالي يدور حول الدخول في اتفاق سياسي مع بريطانيا يشمل تحرير التجارة في السلع، على نمط الترتيبات القائمة مع الاتحاد الأوروبي، على أن يجري مراجعتها مستقبلا وفقا للحاجة.

وتابع أنه على الرغم من أن الميزان التجاري بين مصر وبريطانيا يشهد عجزا، وفقا لإحصائيات عام 2017 بلغ حوالي 754 مليون دولار بعد خصم صادرتنا البترولية، إذ بلغت صادراتنا إلى المملكة المتحدة خلال العام الماضي حوالي 840 مليون دولار، في حين أن وارداتنا بلغت حوالي 1.6 مليار دولار، إلا أن هناك مجالا كبيرا لتحسين الميزان التجاري من خلال ترتيبات أفضل مع بريطانيا فيما يخص الحصص الكمية والتعريفية مثلا بالمقارنة بتلك القائمة مع الاتحاد الأوروبي والتي راعت حالة دول جنوب المتوسط في المنتجات الزراعية المماثلة، بالإضافة إلى أن بريطانيا تعد أكبر مصدر لتدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر بإجمالي استثمارات تبلغ 5.6 مليار دولار من خلال 1450 شركة ومشروعا، بينما تصل التقديرات البريطانية بحجم الاستثمار إلى 40 مليارا بعد إدماج الاستثمارات في قطاعي البترول والغاز.

وأشار مساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية إلى أن وزارة الخارجية شكلت لجنة وطنية تنسيقية من مختلف الوزارات المعنية من أجل بلورة موقف وطني موحد للتعامل مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأن هذه اللجنة قد عقدت 3 اجتماعات حتى الآن منذ مايو.