تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها، اليوم الخميس، لبحث مصير أسعار الفائدة.

وتشير أغلب توقعات المحللين إلى أن البنك المركزي المصري سيتجه إلى تثبيت أسعا الفائدة حتى الربع الرابع من العام الحالي عندما تبدأ مستويات التضخم في العودة إلى معدلاتها الطبيعية.

وقبل أيام، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية انخفض إلى 13.5% في يوليو الماضي مقابل نحو 14.4% في يونيو السابق.

كما أعلن البنك المركزى أن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 8.54% على أساس سنوي في يوليو من 10.9% في يونيو الماضي.

وفيما كان يطالب المحللون بمزيد من خفض أسعار الفائدة، باعتبار أن تخفيض معدلات الفائدة ضرورة من أجل تنشيط الإقراض للشركات المحلية.

ولكن الإبقاء على أسعار الفائدة حالياً يمكن أن يكون أداة فعالة في منع وصول عدوى خسائر الأسواق الناشئة إلى مصر.

وفي مذكرة بحثية أصدرتها "كابيتال إكونوميكس"، أشارت إلى أن بيانات معدل التضخم الأخيرة في مصر لن تكون كافية لدفع صناع السياسة النقدية إلى مزيد من التيسير النقدي.

وتوقعت إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر له اليوم الخميس.

وأشارت المذكرة إلى أنه من المحتمل أن تنتظر لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري لترى التأثير الكامل للزيادات الأخيرة في الأسعار، وتقليص قيمة الدعم في الوقود والكهرباء، قبل استئناف دورة التخفيف النقدي.

وذكرت أن الانخفاض المستمر لمعدل التضخم الرئيسي سيكون دافعاً كافياً للمركزي المصري إلى تخفيض أسعار الفائدة في الاجتماع التالي في 27 سبتمبر المقبل بمقدار 150 نقطة أساس.

وأوضحت أن التقديرات تشير إلى تخفيض معدل الفائدة بمصر على الودائع لليلة واحدة لمستوى 13.25% بنهاية العام الجاري، لتتجاوز كافة التوقعات.

وأكدت أن معدل التضخم سيبقى خلال الفترة القادمة ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري البالغ 13% عند نهاية العام الجاري.

وأوضحت المذكرة البحثية أن البيانات الأخيرة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى تراجع معدل التضخم السنوي لمستوى 13% في يوليو الماضي، مقارنة بنحو 34.2% في نفس الفترة من العام 2017، وهذه الأرقام تدل على أن تأثير ارتفاعات الأسعار بمطلع العام المالي الجاري بدأت في التلاشي.

وأشارت إلى أن انخفاض التضخم خلال شهر يوليو الماضي جاء مدفوعاً بضعف أسعار الغذاء، والتي تمثل نحو 40% من إجمالي مؤشر أسعار المستهلكين.

وفي نهاية فبراير الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة عند مستوى 16.75 و17.75% دون تغيير.

كما توقعت مجموعة "بلتون" المالية القابضة، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع اليوم الخميس.

ورجحت "بلتون" في مذكرة بحثية حديثة، أن يكون المعدل السنوي للتضخم في يونيو عند 14.4%، وهو أعلى مستوى يصل له حتى نهاية العام الجاري، مما لا يزال متفقاً مع النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي المصري عند 13%.