بعد الهجمات الارهابية الاخيرة، التي تمت في مناطق متتعده من مصر، تحت راية الإرهاب المتأسلم، رصدت وكالات النباء العربية، اتجاه بعض أعضاء مجلس النواب المصري، لمنع النساء من ارتداء النقاب في المؤسسات الحكومية.
أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب (البرلمان) المصري أمس قرب الانتهاء من مشروع قانون أعدوه يقضي بمنع ارتداء النقاب تماماً في المؤسسات الحكومية، مؤكدين أن «هذا القانون ضروري الآن لأسباب أمنية للتصدي للإرهاب والتطرف».
من جهتها، أوصت هيئة مفوضي الدولة المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي بتأييد حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة في جميع كليات جامعة القاهرة (أعرق الجامعات المصرية).
وتنامى ارتداء النقاب في مصر في الآونة الأخيرة خاصة مع بروز تيار الإسلام السياسي.
ووضعت جامعة القاهرة عدداً من القيود على ارتداء النقاب خلال العامين الماضيين، حيث حظرت ارتداءه للقائمات على علاج ورعاية المرضى داخل المستشفيات التابعة لها.
وسبق ذلك صدور قرار رسمي بحظره داخل قاعات الدراسة، وهو القرار الذي أيدته محكمة القضاء الإداري.
ويتوقع مراقبون أن يواجه القانون البرلماني برفض شديد من قبل تيار الإسلام السياسي، ونواب حزب النور، خاصة أنه سبق أن رفضه المشايخ غير الرسميين وثاروا على قرار جامعة القاهرة.
لكن المصادر البرلمانية قالت إن «النقاب يمثل تهديداً أمنياً على الدولة وقضايا الحرية الشخصية، وأن ارتداء النساء للنقاب يجعلهن قادرات على إخفاء وجوههن وهوياتهن، ويجعل من المستحيل على مؤسسات الدولة مكافحة الإرهاب»، مضيفة أن «العديد من الجرائم والتفجيرات الإرهابية ارتكبت بواسطة رجال ارتدوا هذا الزي، وتخفوا داخله للهروب من الملاحقات الأمنية»
ويذكر أن مجلس النواب أو مجلس الشعب سابقاً، هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور، وفقاً للمادة 101يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور.
يتألف مجلس النواب من أربعمئة وخمسين عضواً علي الأقل ينتخبون عن طريق الأقتراع العام السري المباشر على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية. بالإضافة إلى عدد من الأعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لا يزيد على 5%.
تقسم الجمهورية لعدد 4 دوائر للانتخاب بنظام القائمة المغلقة المطلقة و 205 دائرة انتخابية للانتخاب بالنظام الفردي، وبهذا يصبح عدد مقاعد المجلس المخصصة للنظام الفردي 448 مقعداً و 120 مقعداً للقوائم بالأضافة إلي 28 مقعد علي الأكثر يعينهم رئيس الجمهورية.