وكالات
قال مدير مشروع الشبكة الذكية بشركة مواصلات مصر عباس مراد في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الشركة تعتزم تقديم خدماتها في مصر عبر أسطول يتكون من 500 حافلة، مستهدفة أصحاب السيارات الخاصة عبر خدمات ذكية ومتطورة.
وأضاف أن الخدمة الذكية والمميزة ستعتمد الدفع الإلكتروني واستخدام الإنترنت، وستتوفر شاشة "إل سي دي" تتضمن معلومات حول زمن الرحلة ووقت الوصول والرحلات المقبلة.
ولفت إلى أن الشركة ستغطي نقاطا كثيرة في القاهرة والجيزة، مشيرا إلى أن هيئة النقل العام في القاهرة تقدم الخدمة لأصحاب الدخول الضعيفة، فيما تستهدف شركته أصحاب السيارات، ما يسهم في تقليل الزحام وخفض استهلاك الوقود.
وأكد أن الشركة تعتزم التوسع في تقديم خدماتها في محافظات أخرى بعد نجاح خدماتها المقدمة في محافظة القاهرة.
وكانت شركة مواصلات مصر قد أعلنت عن تنفيذ مشروع النقل الجماعي الذكي" مصر باص" MISR BUS بقيمة استثمارية تصل إلى مليار جنيه.
جاء ذلك بعد أن استحوذت مجموعة الإمارات الوطنية على 70% من شركة مواصلات مصر.
ويعد مشروع النقل الجماعي الذكي أول المشروعات المشتركة بين الجانبين المصري والإماراتي الذي يعتمد على أول منظومة إلكترونية لإصدار التذاكر الذكية.
وأشار مراد إلى أن المشروع يهدف إلى توفير بديل عملي وحضاري لقائدي المركبات الخاصة بأسعار مناسبة.
يذكر أن مواصلات مصر تستهدف خدمة 8 ملايين راكب خلال عامين ونصف العام بعد انطلاق الخدمة رسميا، ومن المتوقع أن يستوعب المشروع نحو 3600 عامل ومهندس وسائق بمتوسط دخل 4 آلاف جنيه شهرياً.
ويعد الاقتصاد المصري من أقدم اقتصاديات العالم حيث بدأ بالقطاع الزراعي والتبادل التجاري مع البلدان المجاورة. ومر بمراحل تطور وانحدار حتي بداية العصر الجمهوري وثورة يوليو 1952. بدأ جمال عبد الناصر في الإصلاح الاقتصادي وإنهاء الفترة الإقطاعية ومن هنا بدأت الثورة الاقتصادية في مجالات عدة وكان حينها اقتصاد يتمتع بدرجة عالية من المركزية.
إنفتحت الاقتصاد المصري بشكل كبير تحت حكم الرئيسين السابقين أنور السادات ومحمد حسني مبارك. في الفترة من عام 2004 إلى عام 2008 زادت وتيرة الإصلاحات الاقتصادية سعياً لجذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل نمو الناتج المحلي الإجمالي. على الرغم من المستويات العالية نسبيًا للنمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة، ظلت الظروف المعيشية للفقراء والمواطنين العاديين في تدهور وأكثر سوأ، وقد ساهم في استياء الرأي العام. بعد الاضطرابات أندلعت في يناير 2011، تراجعت الحكومة المصرية عن الإصلاحات الاقتصادية، وزاد الإنفاق الحكومي الاجتماعي بشكل كبير لمعالجة هذه الإضطرابات، ولكن حالةعدم الاستقرار السياسي تسبب النمو الاقتصادي إلى بطء ملحوظ في القطاعات الاقتصادية ،وتقليص في الإيرادات الحكومية. وكانت السياحة، والصناعة التحويلية، والبناء من بين القطاعات الأكثر تضررا في الاقتصاد المصري.