رأت, وكالة بلومبرج الأمريكية الأقتصادية, أن عودة المستثمرين الأجانب مرة أخرى للاستثمار في الأسهم والبورصة, يعود إلى جهود القاهرة بعد قرار تعويم الجينه وخفض الدعم, وأشارت إلى أن فوائد السياسات التي ساعدت على تأمين قرض صندوق النقد الدولي غامضة».

وتابع تقرير الوكالة المنشور على موقعها الإلكتروني: ارتفاع الأسعار تسبب في بوادر اضطرابات و أزمة مُبكرة في الشارع المصري, بينما يستمر السياح يؤجلون زياراتهم إلى مصر بسبب حالة عدم الاستقرار السياسية, حسبما قالت».
وتستعرض «بلومبرج» بعض التحديات التي لا تزال تواجه صانعي السياسات، والتي يأتي في مقدمتها:
الدعم
ويقول التقرير الاقتصادي إن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجنبت رد فعل كبيرا ضد بعض السياسات، جزئيا؛ بسبب اختلاف وتباين مواقف المعارضة.
وكان عدد من الاحتجاجات المحدودة قد اندلعت الأسبوع الماضي، ضد سياسة جديدة للحكومة في منظومة دعم الخبز ربما تحذر من مغبة احتمال عدم الاستقرار.
ونقلت الوكالة تحذير «هاني صبرا»، رئيس مكتب الشرق الأوسط لمجموعة ايرواسيا ومقرها نيويورك، من تداعيات المشاكل التي تواجه الفقراء – لاسيما تلك التي تتعلق بارتفاع الأسعار.
السياحة
وترصد «بلومبرج» أن هناك ارتفاعا في عدد الأشخاص الذين يزورون مصر وصل إلى مستوى قياسي لنحو 14 مليونا قبل عام من انتفاضة الربيع العربي 2011، وضخ أكثر من 12 مليار دولار في إيرادات الناتج العام.
ولكن أصيبت صناعة السياحة في مصر مرة أخرى بالكساد عقب حادث تفجير طائرة السياح الروس فوق صحراء سيناء في عام 2015.

وعلى الرغم من تدني معدلات عائدات السياحة ديسمبر الماضي، كان لا تزال أقل بنسبة 16 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

ويأتي هذا في الوقت الذي تراجع خلاله السلطات الروسية إجراءات الأمن في المطارات المصرية لعدة أشهر، وقد وعدت بإلغاء فرض حظر السفر المفروض على رحلاتها منذ حادث تفجير الطائرة وهو وفقا لما أعلنته موسكو سيكون في وقت قريب.

ولكن أعلنت الدنمارك وبلدان الشمال الأوروبي الأخرى أيضا في وقت سابق تجنب السفر إلى المنتجعات السياحية المصرية في جنوب سيناء.

التضخم والنمو
فقدت العملة المحلية «الجنيه» نحو 50 في المائة من قيمته منذ قرار التعويم في 3 نوفمبر، ما ساعد على إرسال معدل التضخم فوق 30 في المائة في فبراير، ما أضر الدخل وأجبر المصريين على أن ينفقوا أكثر من دخلهم على الضروريات الأساسية.
وتقول ريهام الدسوقي، كبير الاقتصاديين في شركة كابيتال ومقرها دبي، إنه على الرغم من توقع انخفاض معدل التضخم، إلا أنه لا تزال معدلاته مرتفعة، في وقت تدفع الحكومة خلاله بالمزيد من سياسات خفض الدعم على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وهو الأمر الذي يجعل الاستثمار هو المورد الأول للنمو الاقتصادي حتى يتعافى الطلب الاستهلاكي.
الصادرات
وتضيف «الدسوقي» أنه "في الوقت الذي ضعفت خلاله قيمة الجنيه، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساعد المصدرين، نواجه الفائدة المحتملة والتي تعوض جزئيا بسبب اعتماد قطاع الصناعات التحويلية على المواد المستوردة".
وتتابع: "إن المصدرين أيضا لديهم قدرة محدودة على توسيع ومواجهة الروتين الكبير، بعد أن أعلن البنك المركزي، الأربعاء الماضي، ارتفاع الصادرات خلال الربع الأخير من العام 18 في المائة إلى 5.2 مليار دولار".
الاستثمار الأجنبي

وجذب الاستثمار الأجنبي في مصر ما قيمته 4.3 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر، مقارنة مع 3.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت الاستثمارات في قطاع النفط.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 9.4 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، للنمو تدريجيا ليصل إلى 12.9 مليار دولار بحلول عام 2021.

ولكي يحدث ذلك، وفقا لرضوى السويفي، رئيس قسم الأبحاث في شركة «فاروس» القابضة ومقرها القاهرة، يجب على الدولة، وفقا لتقرير «بلومبرج» معالجة مخاوف المستثمرين الرئيسية المتصلة لتحويل الأرباح، وتقلب أسعار الصرف والمخاطر السياسية.
وتقول «السويفي» إن انخفاض الطلب على السلع الاستهلاكية، من أهم محركات النمو التي حافظت على مصر منذ عام 2011، يضر أيضا جاذبية مصر للمستثمرين.
بينما يقول محللون إن فترة تقلب أسعار الصرف التي لا مفر منها بعد تعويم والمسئولين يتخذون خطوات لإنجاز الأعمال المتراكمة العودة إلى الوطن الربح.
وأضافت السويفى أن «المستثمرين متشككين» ويراقبون هذه القضايا عن كثب.