قال محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إنه ليس هناك حاجة من قبل البنك المركزى لعقد جلسة استثنائية للجنة السياسة النقدية في ظل الإجراءات الاستباقية التى اتخذها البنك المركزي مؤخراً.

وأضاف محمد راشد: ان الامر المتوقع هو رفع سعر الفائدة، ولا سيما بعد إصدار شهادة إيداع ببنكي الاهلي ومصر بسعر فائدة قدره 18% سحبت سيولة قدرها أكثر من 600 مليار جنيه

وتوقع  أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف قيام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بمقدار 1% علي الأكثر خلال الجلسة القادمة للجنة السياسة النقدية وذلك في أعقاب قيام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 0.5% علي الدولار لامتصاص الضغوط التضخمية.

وتابع :يرجع ذلك إلى رغبة المركزى منع خروج استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بل وجذب استثمارات أجنبية جديدة في أدوات الدين الحكومية لتعزيز المعروض الدولاري بغية الحفاظ علي استقرار سوق الصرف.

وأشار إلى أن تصاعد معدلات التضخم أيضا سيدفع المركزي لرفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض لخفض المعروض النقدى وخفض الطلب علي السلع مما يعزز باستقرار مستويات التضخم تجنبا لمزيد من تدهور القوة الشرائية للجنيه المصري جراء الارتفاعات الأخيرة في معدلات التضخم تأثرا بموجة التضخم التي تجتاح العالم أجمع.

وكان  مسئول بالبنك المركزي، أعلن إن لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي ستجتمع في موعدها الطبيعي المحدد له 19 مايو الجاري.