قررت السلطات التركية تسريح 18632 من موظفي الدولة بينهم ضباط وجنود شرطة، وأساتذة جامعات "للاشتباه في انضمامهم إلى تنظيمات إرهابية تضر بالأمن القومي".

وشمل القرار الاستغناء عن 3077 من جنود الجيش، و1949 من القوات الجوية، و1126 من القوات البحرية و 1052 من الموظفين المدنيين بوزارة العدل والهيئات ذات الصلة بها، و649 من أفراد الشرطة، و192 من قوات خفر السواحل.

وبموجب القرار فُصل أيضا 199 من أستاذة الجامعات، بينما إعيد 148 من الموظفين العسكريين وغيرهم من العاملين في وزارات أخرى إلى وظائفهم.

ومن المتوقع أن ترفع حالة الطوارئ هذا الشهر المفروضة منذ يوليو/ تموز 2016 إثر محاولة انقلاب عسكري فاشلة على الرئيس التركي رجب طيب أرودغان.

وجُدد تطبيق حالة الطواريء سبع مرات منذ الانقلاب على أن تنتهي فترة الطواريء الأخيرة في 19 يوليو/ تموز الحالي.

كما شمل القرار غلق 12 جمعية من جمعيات العمل المدني وثلاث صحف وقناة تلفزيونية، ما دفع عددا من منظمات حقوق الإنسان، من بينها منظمة العفو الدولية، إلى توجيه انتقادات حادة للسلطات التركية ووصف إجراءاتها بالتعسفية.

لكن الحكومة التركية تعتبر هذه الإجراءات ضرورية "لحماية مؤسسات الدولة من اختراقات حركة فتح الله غولن" المتهمة في تركيا بأنها وراء محاولة الانقلاب الفاشلة.

وفصلت الحكومة التركية حوالي 110 آلاف موظف من أعمالهم منذ يوليو/ تموز 2016 بموجب قرارات استندت إلى حالة الطواريء، في حين أوقف عشرات الآلاف من الموظفين عن العمل وسط انتقادات حادة لأنقرة من قبل حلفائها من دول الغرب.

وصنفت أنقرة حركة غولن، السياسي الإسلامي التركي المقيم في الولايات المتحدة، تنظيما إرهابيا، وفصلت عشرات الآلاف من وظائفهم في مؤسسات الدولة بزعم الانتماء إلى الحركة.

واعتقلت السلطات التركية حوالي 77 ألف شخص منذ بداية العام الجاري بتهم تتعلق بانتمائهم إلى حركة غولن التي تنفي تماما أن يكون لها يد في تدبير محاولة الانقلاب في 2016