دعا الاتحاد الإفريقي إلى تأسيس مرصد إفريقي للهجرة في الرباط، ليتولى جهود المساعدة في تنسيق سياسات الهجرة بين الدول الإفريقية. خبير موريتاني في شؤون المهاجرين يوضح مهام هذا المرصد والعراقيل التي قد تواجهه.

بعد معاناة المهاجرين والخروقات الكبيرة في حقوقهم الإنسانية، جاء الإعلان عن تأسيس المرصد الإفريقي للهجرة الذي من شأنه أن يقوم بإجراء دراسات لظاهرة الهجرة وتقديم اقتراحات بشأنها. سبق هذه الخطوة توصيات كثيرة من عدة أطراف دولية وإقليمية على أهمية وجود كيان خاص بالمهاجرين من القارة الإفريقية، الأمر الذي دعا الاتحاد الإفريقي وقادة الدول الأعضاء فيه في قمتهم الواحدة والثلاثين التي عقدت مؤخراً في نواكشوط، إلى المصادقة على تأسيس مرصد إفريقي للهجرة ومقره الرباط.

مواجهة المشكلة

أجندة أفريقية كانت قد أوصت باستمرار على ضرورة إحداث هذا المرصد مما يمكنهم من رسم استراتيجيات ومخططات والحصول على معطيات علمية لها قيمة في مواجهة المشكلة. وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قد صرح من قمة نواكشوط أن المرصد سيتولى جهود المساعدة في تنسيق سياسات الهجرة بين الدول الإفريقية وتحسين مستوى العلاقات مع الشركاء في هذا المجال. لكن تفعيل عمل المرصد يبقى مشروطاً بنجاح مهمة التنسيق بين الدول الأعضاء بشكل تتم معه معالجة كل القضايا التي تقف في طريق العمل الإفريقي المشترك.

من جانبه، يؤكد الخبير الموريتاني في شؤون المهاجرين الحسين ولد حمود متحدثاً إلى DW عربية بأن  "الرؤية المستقبلية لعمل المرصد والتي تتمثل في دراسة ظاهرة الهجرة واقتراح الحلول ستواجه عراقيل جمة إن لم تحترم العوامل الثلاثة التي يقوم عليها عمل المرصد: الفهم والاستباق والعمل".

ويضيف ولد حمود أن تحليل وفهم أسباب المشكلة والوصول إلى رؤية موحدة حول أسباب الأزمة بالإضافة إلى "وضع آلية تحرك موحدة لمواجهة المشكلة واستباق الآثار السلبية الجانبية التي قد تحملها معها موجات الهجرة سواء كانت لدول المنبع أو المصدر، تعد من الأمور المهمة للتصدي للمشكلة".

كما أن العمل على تنسيق الجهود العملية المشتركة داخل الاتحاد الإفريقي وإنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة ومراقبة الإجراءات الأمنية على الحدود ضرورة لا غنى عنها، حسب الخبير الموريتاني.

مخاطر الوقوع في دائرة الفشل

وكانت هناك عدة أمور تحول دون قيام هذا المرصد، مثل الخوف من الأزمات الطارئة بين الدول الأعضاء، وأن يتبع ذلك القرار أي دور مستقبلي يساهم في إنشاء مراكز لتجميع اللاجئين داخل دول المنبع.

كما أن هناك مصاعب من نوع آخر تواجه الدول الأعضاء، فالمغرب مثلاً يعاني من تدفق المهاجرين الأفارقة نحوه وليبيا تعاني من الانقسامات السياسية والصراعات المسلحة .بينما ينعدم الاستقرار والأمن في الشمال المالي ويؤثر على المنطقة برمتها. كل هذه الأمور مجتمعة سيكون لها الأثر الكبير على التنسيق الجاد والفعال بين الدول الأعضاء.

بلورة  كيان موحد

فكرة إنشاء المركز سبق وأن أوصت بها حكومة كل من الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند وسلفه ساركوزي في اتجاه أن تقوم الدول الإفريقية بتأسيس كيان موحد على أراضيها لمواجهة المشكلة. وجاء اقتراح المملكة المغربية كما يقول الخبير الموريتاني "لتكون أرضها مقراً لقيام المرصد نظراً لقدرته على احتواء الأطراف المختلفة والتغلب على عوائق التنسيق مع الدول الأوروبية". كما أن العلاقات الممتازة للمغرب مع أغلب دول الاتحاد الإفريقي ستعمق من هذه الجهود.

هذا وإن كانت خطوة إخراج هذا المرصد إلى أرض الواقع مهمة من حيث القيمة والدلالة وفي هذه الظرفية بالذات، إلا أن حجم التحديات التي من المنتظر أن يواجهها ستجعل مهمته صعبة ومعقدة.

اتفرح أحمددوله

نقلا عن DW