أبرزت وكالات الأنباء العالمية، تفاصيل تصريحات خبراء الاقتصاد، بشأن إمكانية ضغط صندوق النقد الدولي، على الحكومة المصرية، لتسريع عملية خفض دعم الطاقة، ويرصد "زهرة التحرير"، أهم ما تم تداوله بهذا الصدد.

ليس من المتوقع أن تمارس بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور مصر حاليا، ضغوط على الحكومة المصرية لاتخاذ قرارات بتسريع خطوات خفض دعم الطاقة وزيادة أسعار الوقود، لكنها "ستتناقش مع الحكومة للتوصل إلى أفضل الحلول، لكن دون ترك التوقيت مفتوحا أمام الحكومة .. ستطلب جدولا محددا لنسب وتوقيتات الخفض"، وفقا لمصدر مسئول قريب من المفاوضات بين الصندوق والحكومة.

وبدأت فعاليات زيارة وفد من صندوق النقد الدولي إلى مصر لإجراء ثاني المراجعات الخاصة ببرنامج الاصلاح الاقتصادي، قبل صرف الجزء الأول من الشريحة الثانية للقرض بقيمة 2 مليار دولار.

"الصندوق يعلم أن رفع سعر الوقود يثير غضب اجتماعي ويغضب الشارع المصري خاصة في ظل التضخم الذي يعاني منه الشعب حاليا"، تابع المصدر في تصريحات صحفية، مضيفا أنه من المتوقع، بحسب المصدر، أن يكون ملف دعم الوقود على رأس بنود المفاوضات بين الجانبين، لا سيما مع ارتفاع أسعار البترول عالميا، بالإضافة إلى تباطؤ تحسن سعر الجنيه.
وأجرى وفد الصندوق المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد المصري خلال زيارة بدأت في نهاية أبريل الماضي واستمرت حتى بداية مايو، ونتج عنها الإفراج عن الجزء الثاني من الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد بقيمة 1.25 مليار دولار في يوليو الماضي، وكان وزير المالية عمرو الجارحى، قد أكد في تصريحات سابقة أن الحكومة لا تعتزم زيادة اسعار الوقود قبل نهاية العام المالي الحالي.

وبحسب وثائق صادرة عن الصندوق، تعهدت الحكومة برفع دعم الوقود نهائيا في منتصف 2019، ولكن الصندوق أوصى في تقرير المراجعة الأولى التي تم الكشف عنها في سبتمبر الماضي، بإجراء زيادة مبكرة لأسعار الوقود قبل نهاية العام المالي الحالي، قائلا إن تأجيل الخطوة ينطوي على مخاطر كبيرة للاقتصاد المصري.

ومن أهم الملفات أيضا التي يتوقع أن تتطرق إليها البعثة خلال تواجدها في مصر، التضخم والحماية الاجتماعية، فقد اعترف الصندوق في تقريره الصادر بضغوط التضخم التي يواجهها الشعب في مصر نتيجة قرارات الاصلاح، وأكد على ضرورة توفير برامج للحماية اجتماعية بشكل أكبر لتمكن طبقات الشعب المصرى منخفضة الدخل من مواجهة ارتفاع الأسعار.

ومن المتوقع أيضا أن يناقش الصندوق تطبيق الضرائب التصاعدية في مصر باعتبارها من أهم الأدوات التي يمكنها تحقيق العدالة الاجتماعية.

"الحكومة لا ترى أنها اداة مناسبة في الوقت الحالي والصندوق يترك لها هامش الحركة في هذه الاجراءات"، تابع المصدر.

وكانت مصر قد تقدمت في نوفمبر الماضي بطلب قرض للصندوق للحصول على قرض قيمته ١٢ مليار دولار، واتخذت منذ ذلك الحين عدد من إجراءات الاصلاح مثل التعويم وتحرير سعر الوقود مما نتج عنه صرف جزئي الشريحة الاولي بقيمة ٤ مليارات دولار.

ومن المنتظر بعد اجراء المراجعة الحالية صرف الجزء الأول من الشريحة الثانية بقيمة ٢ مليار دولار.