حددت وزارة المالية المصرية سعر برميل النفط في الموازنة الجديدة للعام المالي 2018/2019 عند مستوى 67 دولاراً للبرميل، فيما أعلنت في نفس الوقت خفض إجمالي مخصصات دعم الطاقة بنسبة 25% تعادل نحو 35 مليار جنيه.

لكن في الوقت الحالي يجري تداول سعر برميل النفط عند هذه المستويات، وربما قفزت في بعض الأحيان إلى مستوى أعلى من 70 دولاراً، مع تصريحات من قبل أعضاء منظمة "أوبك" باستمرار العمل على مواجهة تخمة المعروض النفطي، واستمرار قرار خفض إنتاج النفط، ما يشير إلى ارتفاع متوقع في أسعار النفط لتتجاوز مستوى الـ 70 دولاراً، وربما أعلى من ذلك خلال العام الجاري والمقبل.

وقال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن الموازنة العامة الجديدة تضمنت أرقاماً في غاية الأهمية، لعل أهمها تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 0.3% في العام المالي الحالي، كأحد مستهدفات الموازنة الجديدة، إلى جانب خفض معدل البطالة إلى أقل من 11%، وخفض الدين العام إلى ما بين 91 و92% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مخصصات الرواتب بما يقرب من 227 مليار مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعني أن هذه الخطوة تهدف إلى التخفيف من عبء الاصلاحات الاقتصادية على الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل.

وأوضح أن سعر برميل النفط في الموازنة الجديدة ربما يكون هو العائق أمام تحقيق مستهدفات الموازنة، بخفض العجز بها إلى 8.4%، من 9.8% كعجز متوقع في 2017/2018، وذلك لأن تحديد 67 دولاراً للبرميل بالموازنة، جاء في الوقت الذي تسعى فيه الدول المنتجة للنفط لمزيد من خفض إنتاجها، وهو ما قد يؤدى إلى رفع سعر برميل النفط ليتجاوز 70 دولاراً خلال الفترة المقبلة، ووجود زيادة 3 دولار فى كل برميل يكلف الموازنة المصرية قرابة 12 مليار جنيه، ومن ثم كان لا بد من قراءة اتجاه الدول المنتجة للنفط قبل تحديد سعر البرميل.

وأشار إلى أن "معدلات النمو المستهدفة بـ 5.8% يمكن فعلا أن تصل إليها الدولة في ظل انطلاقة اقتصادية حقيقية، نتيجة خطوات الإصلاح الاقتصادي والمشروعات الكبيرة والبنية التحتية المنفذة"، لافتاً إلى أن تحديد 10 مليارات دولار كمستهدفات للاستثمار الأجنبي المباشر قد يكون مبالغاً فيه، وذلك لأن الحكومة وضعت رقماً قريباً من ذلك خلال العام الماضي ولم نصل إليه بعد تحرير سعر الصرف، متوقعاً تحقيق رقم يقترب من الـ 10 مليارات دولار كاستثمار مباشر مع التحسن الكبير في البيئة التشريعية الجديدة التي تسهل على المستثمر الأجنبي.

وأوضح أن زيادة الإيرادات إلى 989.188 مليار جنيه بنسبة 21.6% عن مستهدف إيرادات العام المالي الجاري، منها 770.3 مليار جنيه إيرادات ضريبية خطوة جيدة، لكن قابلها على الجانب الآخر زيادة في المصروفات بنسبة 15.4%، مطالباً برؤية ضريبية جديدة وميكنة كاملة لعمل مصلحة الضرائب، والبحث عن أسرع طريق لإنهاء المنازعات الضريبية، متوقعاً أن تزداد الحصيلة الضريبية خلال السنوات المقبلة بنسب كبيرة مع إجراء بعض الإصلاحات.

وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من معدلات التشغيل في ظل زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية، لتصل إلى 100 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية والخدمات، كما أن زيادة الدعم للسلع التموينية بقيمة 4 مليارات جنيه، مع الاتجاه لخفض التضخم لأقل من 10%، سيؤدي إلى مزيد من الاستقرار السلعي.