رصدت وسائل الإعلام كواليس الحكم على المحامي خالد علي، بالسجن ثلاثة أشهر لإتيانه فعل فاضح في الطريق العام، أثناء تظاهره بعد حكم المحكمة بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.

قال أحمد فوزي، عضو الدفاع عن المحامي خالد علي، إنهم سيتقدم باستئناف على حكم حبسه موكله 3 أشهر عقب دفع الكفالة التي قررتها المحكمة بـ1000 جنيه غدًا، الثلاثاء، لافتًا إلى أن الحكم صدر ليس نهائيا.

واعتبر فوزي، في تصريحات خاصة، الحكم بإدانة "علي" بارتكاب فعل فاضح تصفية حسابات سياسية -حسب قوله- بعدما فكر "علي" في دخول سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتًا إلى الحكم بإدانة "علي" يمنع عليه الترشح للانتخابات.

وأشار إلى أن الدفاع طعن في صحة الأدلة التي قدمتها النيابة ومقدم البلاغ والتحريات التي أجراها ضابط الشرطة وشاهد الواقعة، لكن المحكمة في النهاية المحكمة أصدرت قرارها.

وأضاف فوزي، أن اللجنة التي شكلتها المحكمة تمثل لفحص الفيديوهات أثبتت في تقريرها صحة ارتكاب "علي" للفعل الفاضح عقب حكم المحكمة الإدارية ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة إعلاميًا بـ"تيران وصنافير"، لكن المحكمة رفضت السماح للدفاع بمناقشة اللجنة في تقريرها.

كانت محكمة جنح الدقي في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة القاضي أحمد عبد الجيد بمعاقبة المحامي خالد علي بالحبس لمدة 3 أشهر وكفالة مالية قدرها ألف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في الدعوى أمام محكمة الاستئناف، وذلك لإدانته بارتكاب فعل فاضح بصورة علانية من شأنه خدش الحياء العام في أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في شهر يناير الماضي المتعلق بجزيرتي تيران وصنافير.

وكانت النيابة العامة قد أحالت خالد علي إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح ، على ضوء البلاغ المقدم ضده من أحد المحامين، والذي أورد به أن خالد علي إستخدم "إشارة بذيئة" بيديه في حضور حشد كبير من الناس أمام مقر مجلس الدولة عقب حكم الإدارية العليا المتعلق بتيران وصنافير، مشيرا إلى أن الفعل الذي ارتكبه خالد علي يمثل خدشا للحياء العام ويعاقب عليه القانون.