قلل خبيران اقتصاديان من حجم الزيادة في حصيلة التحويلات المالية للمصريين المقيمين خارج البلاد خلال الفترة من نوفمبر 2016 حتى أبريل/نيسان من العام الجاري والمقدَّرة من قِبل البنك المركزي المصري بنحو 930 مليون دولار.

وكان البنك المركزي أعلن أمس الأحد، عن ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين بالخارج من 8.3 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر العام 2015 إلى أبريل 2016 إلى 9.3 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر العام 2016 حتى أبريل من العام الجاري بزيادة قدِّرت بحوالي 11.1%.

وأرجع الخبير الاقتصادي شريف الدمرداش الزيادة إلى الإجراءات المصرفية التي اتخذها البنك المركزي المصري والتي أدَّت إلى إلغاء الفجوة بين سعر العملة في الجهاز المصرفي والسوق الموازية بعد تقييد عمل شركات الصرافة المشاركة في المضاربات، على حد قوله.

وبينما وصف الدمرداش الزيادة في حجم التحويلات المالية بالخطوة الإيجابية عدَّها “لا تُحدث فارقًا محسوسًا” لا سيما في سعر الدولار مقابل الجنيه أو مستوى معيشة نحو 70 مليون مصري (نحو 70% من إجمالي عدد المواطنين) تأثروا بدرجات متفاوتة.

واعتبر الإجراءات الاقتصادية والمصرفية صحيحة وأنها كانت تستهدف بالأساس تدفق الاستثمارات وزيادة الناتج وتحقيق اكتفاء ذاتي للاحتياجات المحلية ومن ثمَّ تقليل معدلات الاستيراد، مضيفاً: “إن مردودها السلبي حتى الآن أعظم بكثير من أي مردود إيجابي تحقَّق”.

وبدوره يعتقد الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، أن زيادة حصيلة تحويلات المصريين في الخارج أمر طبيعي نتيجة لتحرير سعر صرف العملة المحلية وإن عدَّها لا تُذكر مقارنة بالتبعات السلبية لتحرير سعر الصرف، مضيفًا: “لم يكن منتظرًا من بعد انخفاض قيمة العملة المحلية بنسبة تتراوح ما بين 70 إلى 80% الحصول على زيادة تمثِّل نحو 10% في تحويلات المصريين بالخارج”.

وتساءل النحاس “هل المبلغ هذا هو مجموع تعاملات السوق الموازية فقط؟!”، مطالبًا بإعادة دراسة وتقييم السياسات الاقتصادية والمصرفية.