تتجدد مخاوف الركود مع كل خطوة جديدة من الحكومة المصرية لخفض الدعم على المحروقات والكهرباء والمياه والغاز، وأيضا رفع أسعار الخدمات التي لم تتحرك منذ عقود طويلة، هذا كله في ضوء عدم رفع الرواتب في الحكومة والقطاع الخاص بمعدلات تتناسب مع ارتفاع الأسعار.

وبدأت هذه الإجراءات الاصلاحية في #مصر بتعويم الجنيه في 2016، ورفع أسعار المحروقات والكهرباء والمياه عدة مرات وكذلك المواصلات والخدمات الأخرى وكان آخرها رفع أسعار مترو الأنفاق والمياه وإصدار تراخيص السيارات وخدمات المحمول.

وفي منتصف يونيو الماضي رفعت أسعار المحروقات، حيث شملت رفع سعر بنزين 80 أوكتين الأكثر شعبية في مصر من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر الواحد أي بنسبة 50% وارتفع سعر بنزين 92 من 5 جنيهات إلى 6.75 جنيه، في حين ارتفع سعر بنزين 95 من 6.6 جنيه إلى 7.75 جنيه، كما ارتفع سعر أسطوانات غاز الطهي المنزلي من 30 جنيها إلى 50 جنيها وللاستخدام التجاري من 60 جنيها إلى 100 جنيه.

ومع بداية شهر يوليو الجاري بدأ تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء تلاها رفع أسعار الغاز للمنازل وللاستخدام التجاري بنسب وصلت إلى 75%، وفي انتظار إعلان أسعار الغاز للمصانع.

وجاءت المخاوف من حدوث ركود تضخمي مع حدوث بعض المؤشرات أهمها تراجع استهلاك المواطن المصري من المحروقات مع كل زيادة للأسعار، ففي الربع الأول من العام المالي 2017/2018 تراجع استهلاك البنزين بنسبة 4%، والسولار بنسبة 7%، وتشير الأنباء إلى حدوث تراجع بنفس النسب مع الزيادة الأخيرة للأسعار، هذا إضافة إلى تباطؤ في مبيعات السيارات بصورة كبيرة وصلت إلى 31%، في عام 2017 وتشير التوقعات إلى مزيد من التراجعات في ضوء الزيادة الملموسة في تكلفة التراخيص.

أما الصناعات الغذائية فقد عانت خلال عام 2017 بقوة من تراجع المبيعات مما أثر سلبيا على نتائج أعمالها وأيضا توقفها عن أي توسعات كانت تخطط لها، وبدأت تشهد تعافيا مع بداية العام الحالي مع عودة المبيعات إلى سابق عهدها ولكن رفع الأسعار للخدمات والبنزين والكهرباء والغاز تهدد بتراجع الطلب مجددا.

فهل يمكن أن تشهد مصر التي يتجاوز تعداد سكانها الـ 100 مليون مواطن ركودا تضخميا خلال الفترة المقبلة؟.

رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة قالت لـ "العربية.نت"، إن أكبر موجة تضخم شهدتها مصر كانت منذ 30 عاما مع اتخاذ الحكومة قرارا بتعويم الجنيه ولم ينتج عنها ركود بل حدث انكماشا مؤقتا في حجم المبيعات من 30 إلى 50%، حسب أهمية المنتج .

وتشير إلى أن أصعب قرار كان تعويم الجنيه في 2016، ولم يحدث تباطؤ اقتصادي أو ركود بل شهدنا تحقيق معدلات نمو مرتفعة تجاوزت الـ 5 %.

وأوضحت أن التضخم في ضوء كل القرارات الأخيرة سيصل إلى 15%، وبالطبع سينتج عنه ضغط على المبيعات وتراجع في حدود 10%، فقط .

وأكدت السويفي أن الشركات في ضوء كل القرارات الأخيرة قامت بوقف خططها التوسعية ليس فقط بسبب رفع أسعار الطاقة أو المخاوف من الركود ولكن بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتي ليس من المنتظر أن تشهد تراجعا جديدا خلال العام الحالي في ضوء الظروف العالمية الحالية وارتفاع سعر الدولار وخروج الأجانب من أدوات الدين المحلية وبالتالي نتوقع هدوء نسبي خلال العام الحالي والقادم ولكن ليس ركودا كبيرا.

أما محمد النجار رئيس البحوث بشركة المروة لتداول الأوراق المالية فيتوقع حدوث ركود بسبب ارتفاع الأسعار للخدمات والكهرباء والمياه والغاز والبنزين لأن هذا ينعكس على أسعار السلع كلها ولم يحدث تطور كبير في الرواتب.

ويرى أنه منذ العام الماضي قامت الشركات بتأجيل خططها التوسعية وتحاول التحايل على ارتفاع التكاليف عليها ومع ذلك هناك تراجع في الطلب على السلع والخدمات وهو ما يهدد معدلات النمو التي تتوقعها الحكومة الفترة المقبلة.