عرض المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة, قانون الرياضة الجديد على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع اليوم بالاتحادية».

وبحسب مجلس النواب واللجنة الرياضة, فإن القانون يهدف إلى إحداث حالة من الاستقرار الرياضي وتشجيع الاستثمار في مجال الرياضة وإزالة التعارض بين نصوص القانون الحالى، والميثاق الأوليمبى والأنظمة المتعددة للاتحادات الرياضية الدولية، ليتوافق القانون المصرى مع الأنظمة الأساسية بالإضافة إلى استقرار الأوضاع بالهيئات الرياضية، وتمكينها من الاستمرار فى مباشرة أعمالها فى إدارة شئون الهيئة.
وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المهندس خالد عبد العزيز اطلع الرئيس خلال الاجتماع على الترتيبات الجاري اتخاذها لعقد المؤتمر الدوري القادم للشباب بمدنية الإسماعيلية خلال هذا الأسبوع، واستعرض الوزير في هذا الإطار ما تقوم به الوزارة من خطوات لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مؤتمرات الشباب السابقة.
كما شهد الاجتماع استعراضًا لمختلف الجهود التي تقوم بها الوزارة على صعيد دعم أنشطة الشباب والرياضة، والمشروعات المختلفة التي تُنفذها لإنشاء المجمعات الرياضية وتجهيزها والارتقاء بكفاءة مختلف منشآت ومراكز الشباب القائمة بالفعل على مستوي الجمهورية، حيث تطرق السيد الوزير إلى الموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم بها الوزارة في هذا الصدد، وخاصةً في كل من العاصمة الادارية الجديدة ومدن القناة والصعيد.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المهندس خالد عبد العزيز عرض خلال الاجتماع أيضًا مشروع قانون الرياضة الجديد، حيث أشار إلى أن مجلس الوزراء قد أقر مشروع القانون، وأنه سيتم عرضه على مجلس النواب خلال الأسبوع القادم، منوهًا إلى أن ما سيساهم به قانون الرياضة الجديد في تنظيم العمل بهذا المجال وتعزيز جهود النهوض بالقطاع الرياضي في مصر، كما تناول الاجتماع متابعة خطوات إنشاء صندوق دعم الرياضة المصرية الذي سيوفر التمويل اللازم لرعاية عدد من الاتحادات الرياضية المصرية.
وذكر علاء يوسف أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة الجهود للارتقاء بقطاع الشباب والرياضة في مصر، مشيدًا في هذا الإطار بما تم تحقيقه خلال السنوات الماضية في سبيل رفع كفاءة المنشآت الرياضية ومراكز الشباب، ومشددًا على أهمية الاستمرار في تلك الجهود، لاسيما في ضوء ما تساهم به في رفع قدرات الشباب وتعظيم الاستفادة مما يتمتعون به من إمكانات هائلة تدعم مسيرة التنمية الشاملة في مصر.