فيما يبدو تحريكا للمياه الراكدة بعد سنوات من الانتظار، انتهى الجانب الأكبر من إنشاءات المنطقة الاستثمارية بميت غمر بمحافظة المنصورة، والتى وقع قرار تخصيصها رئيس الوزراء عام 2009، ولكنه ظل دون تفعيل حتى قررت وزارة الاستثمار باتخاذ خطوات جادة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التى قامت بالإنشاءات، وإحدى شركات القطاع الخاص التى تقوم بتجهيز الوحدات، حيث تخصص المنطقة لصناعة الألومنيوم وتشكيل المعادن، بمطالبات من غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات وأعضاء مجلس النواب.

وتقع المنطقة الاستثمارية على طريق بنها – ميت غمر خلف مصنع الغزل والنسيج، بمساحة تبلغ 74 ألف متر مربع، خصصتها وزارة الاستثمار لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مجالات الألومنيوم وتشكيل المعادن التى تشتهر بها ورش ميت غمر، بنظام حق الانتفاع، مقابل سداد 1.1 مليون جنيها سنويا حق انتفاع لشركة الغزل االحكومية، وتم هذا التخصيص بقرار من رئيس الوزراء عام 2009، على أن يبدأ تشغيلها خلال 36 شهرا من تاريخ القرار، ولم يحدث ذلك، وأصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولى قرارا جديدا فى يونيو الماضى بتمديد البرنامج الزمنى لإنشاء المنطقة لمدة 36 شهرا جديدة من تاريخ القرار الأخير.

من جانبها قامت غرفة الصناعات الهندسية بزيارة إلى ميت غمر الأربعاء الماضى، بحضور أعضاء مجلس النواب وأصحاب الورش العاملة بالمدينة لعرض أهم تطورات المشروع، واستطلاع آرائهم حول مطالبههم والمساحات التى يرغبون فى حجزها، والأسعار المتوقعة من جانبهم، حيث لم يتم تسعير الوحدات حتى الآن.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن الغرفة تضع منطق ميت غمر الاستثمارية على أولويات جدول أعمالها لما تتمتع بع من صناعات عريقة فى مجال تشكيل المعادن، والقيمة المضافة المرتفعة للصناعة فى هذه المنطقة منذ عهد النحاسين، حيث أصبح المشروع قائما بالفعل وليس مجرد وعود.

وقال محمد المرشدى عضو مجلس النواب ووكيل أول لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن النواب قاموا بمحاولات لتحويل تبعية الأرض من وزارة الاستثمار (صاحبة الولاية) إلى وزارة الصناعة، ولكن كان هناك رفض من هيئة الاستثمار، لافتا إلى أن الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار فاجأت الجميع ببدء خطوات تنفيذ المشروع وقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بأعمال الإنشاءات، وسيتم تخصيصها بالكامل للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ويجرى بحث طريقة التخصيص مع وزارة الاستثمار لتحقيق الشفافية والعدالة فى تخصيص الوحدات الصناعية.

وطالب أسامة راضى عضو مجلس النواب عن ميت غمر، من الشركة القائمة على تجهيز الوحدات الصناعية، بعدم المغالاة فى أسعار الإيجارات، حتى تكون مناسبة للمدينة، لأنها منشأة بالأساس لخدمة أبنائها.

وأوضح المهندس سامح عطية العضو المنتدب لمجموعة التنمية الصناعية المسئولة عن تطوير المشروع، أن المنطقة الاستثمارية فى مرحلتها الأخيرة، وستبدأ هيئة الاستثمار فى تسويق المشروع اعتبارا من العام المقبل، لافتا إلى عدم تحديد الأسعار حتى الآن، ولكن ليس غرض الهيئة تحقيق ربحية من تخصيص الوحدات، ولكن خدمة أهالى المنطقة، ووعد بأن تكون الأسعار فى متنازل الجميع.

وشرح مصطفى مأمون ممثل هيئة الاستثمار، أن التعاقد سيتم من خلال الهيئة، وسيتم تحديد السعر من خلال جهات محايدة تحدد سعر المتر بداخل المنطقة، ومحدد بالعقود هامش ربح محدد للشركة المطورة حتى لا ترفع الأسعار، مشيرا إلى أن كافة التراخيص من خلال هيئة الاستثمار دون اللجوء لأى جهة أخرى، موضحا أن المنطقة مخصصة لصناعة الألومنيوم بنسبة 70% والباقى لصناعات مغذية ومرتبطة وخدمات طبقا للموافقات الصادرة لإنشائها، وستكون بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما قابلة للتجديد.

وردا على تساؤلات محمود راغب نقيب المصنعين بالمدينة حول الأسباب التى تدفع أصحاب الورش بالمدينة إلى ترك أماكنهم والعمل بالمنطقة الاستثمارية، قال ممثل هيئة الاستثمار أن أغلب الورش الموجودة فى ميت غمر غير مرخصة ومخالفة لكل شروط السلامة المهنية والشروط البيئية والدفاع المدنى، وفى ظل توجه الدولة نحو دمج القطاع غير الرسمى ف ى القطاع الرسمى، سيتم إتاحة فرصة كبيرة للتوسع والتمويل البنكى وفرص التصدير، وسيكون التعامل قاصرا على هيئة الاستثمار حتى لا يتعرض الصناع إلى التعامل مع العديد من الجهات الحكومية لاستصدار التراخيص.

وأعلن محمد العايدى وكيل غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات وأحد مصنعى ميت غمر، أن الغرفة قامت بتوقيع بروتوكول مع البنك الأهلى لتمويل الورش والوحدات الهندسية فى المنطقة الاستثمارية، بطرق تمويل مختلفة، لفتح المجال أمام من يرغب فى تمويل مشروعه وهو برنامج تمويل جديد مخصص لهذه المنطقة.

وأوضح خالد حسنى المشرف على قطاع الأعمال بالبنك الأهلى المصرى أن البنك سيمول المنطقة الاستثمارية بأقصى تمويل متاح، وسيتواجد مسئول الائتمان بالمنطقة، كما يعمل البنك على منظومة لتقليل إجراءات قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتأهيل موظفى الائتمان بالبنك لفهم طبيعة الاستثمار الصناعى من خلال متخصصين، حتى يتحدث بلغة الصناع، قائلا: "بنحاول نغير الفكر بشكل كامل"، كما سيتم تخفيض مخاطر الائتمان، ويشمل التمويل كافة المراحل بدءا من اللآلات والمعدات وشراء الخامات والتسويق.